دعوات لإعادة النظر في عقود الإمتياز الممنوحة للقطاع الخاص، و دراسة الفرص البديلة الضائعة..واستكمال ا...
تبنت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ قيامها في العام 1994 توجهات اقتصادية تقوم على اساس اقتصاد السوق الحر والمفتوح، حيث مارست بعض عمليات الخصخصة، ومنحت القطاع الخاص عددا من عقود الإمتياز (التي تمثل نوعا من أنواع الإحتكار) لإدارة المرافق العامة واستغلال الموارد الطبيعية، خاصة خلال المرحلة الأولى من...