فساد باعتراف مطلعين

الاونروا والمقاول وشركات الباطون عطاءات باسعار مخفضة يعوضها سرقة اسمنت

كتب:اسامة الكحلوت

غبار وبعض الطيور المتنقلة والحيوانات الاليفة، هى من تسكن عدد كبير جدا من شركات الباطون المتواجدة والمنتشرة فى قطاع غزة، نتيجة توقف هذه المصانع عن العمل لعدم تواجد الاسمنت فى القطاع، بعد الحصار الاخير المفروض عليه، ومراقبة سيره لبعض الشركات المتعاقد معها عن طريق الاونروا لاعادة الاعمار.
فلم يجد اصحاب هذه المصانع اى حل امامهم سوى اغلاق الشركات، والجلوس فى المنازل لعدم قدرتهم على تحريك اى ماكنة او الة من شركتهم لعدم وجود اى دخل نهائى نتيجة اى عمل محلى، وهذا سينعكس سلبا المرحلة المقبلة فى حال تم تشغيل الماكينات من جديد، مما يضطرهم اصلاحها بعد هذا الوقت الطويل من الركود.
وبعد توقف وصول الإسمنت إلى القطاع بفعل تدمير الأنفاق على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، توقفت المصانع كليا، وتعمد الاحتلال خلال العدوان الأخير استهداف مصانع الباطون ومعامل الصناعات الإنشائية مما ضاعف من معاناتهم، مطالبين بالعمل الحثيث والجاد على إعادة تأهيلها باعتبارها المسؤول الأول والمساهم الأكبر في عملية إعادة الإعمار المرتقبة.
وفى تصريحات للمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الإنشائية "فريد زقوت" أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بشكل مباشر القطاع الصناعي، فدمر حوالي (138) مصنعاً في مختلف مجالات التصنيع الإنشائي، وقال في تصريحاته الاعلامية "أن 22 مصنعاً من أصل 32 مصنعاً بنسبة 65% في القطاعات الإنشائية الخمسة كـ (مصانع الباطون، ومصانع البلوك، ومصانع الرخام، ومصانع الإسفلت) تضررت، وبحاجة إلى إعادة إعمار.
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة التدمير لمصانع الباطون إلا أن "زقوت" أكد على أن ذلك لن يُؤثر على عملها في إعادة الإعمار قائلاً "بعض المصانع تحتاج إلى مبالغ جزئية لتبدأ بالإصلاح ومن ثمَّ ممارسة الإعمار"، وشدد على ضرورة الاهتمام بها وإعطائها الأولوية من أجل المساهمة في عملية إعادة الإعمار .
وبعد الضربات التي تلقاها القطاع الصناعي خلال الحربين السابقتين أدت إلى تدمير البنية التحتية للكثير من المنشآت الصناعية، وتعمد الاحتلال الاسرائيلى خلال الحروب الثلاثة التي تعرض لها القطاع استهداف المصانع ذات العلاقة بالصناعات الإنشائية، محاولاً منع وتعطيل أي عملية تنموية في القطاع.
وفى احصائية  تحدث بها المهندس على الحايك رئيس جمعية رجال الاعمال، أن ما يُقارب 450 مصنعاً، و1000 ورشة صناعية ومحل تجاري تعرضت لقصف وسقوط قذائف، ما أدى إلى تدمير بعضها كلياً، والبعض الآخر بشكل جزئي، وفيما يتعلق بأضرار الصناعات الإنشائية بيَّن أن 132 منشأة من منشآت قطاع الإنشاءات دُمرت بشكل كلي أو جزئي، وبلغ عدد مصانع الباطون الجاهز المدمرة حوالي 22 مصنعاً من أصل 32، وتقريباً 69 مصنعاً لإنتاج البلوك، وعشرات المصانع والمعامل الأخرى المنتجة للبلاط والرخام.
وتحول مقاولو قطاع غزة خلال الاشهر الماضية إلى باحثين عن فرص للبطالة المؤقتة لهم وللعاملين لديهم بعدما تعرضت مشاريعهم الإنشائية للشلل التام نتيجة منع قوات الاحتلال إدخال مواد البناء في إطار سياسة الحصار التي تنفذها منذ سبع سنوات متتالية.
ورغم سعيهم للحصول على بطالة مؤقتة، إلا أنهم فشلوا في ذلك لتصنيفهم من أصحاب الشركات، وتعرض قطاع الإنشاءات بقطاع غزة إلى خسائر كبيرة نتيجة تجميد العمل في العديد من المباني والمنازل والمشاريع لامتناع إسرائيل عن توريد مواد البناء (الاسمنت، الحديد، الحصمة وغيرها).
وتعتمد 280 شركة مقاولات على مواد البناء التي يتم توريدها عبر معبر كرم أبو سالم بعد إغلاق الأنفاق، في حين تعمل نحو 20 شركة مقاولات على مواد البناء التي يتم توريدها عبر معبر رفح البري للمشاريع.
وقد استغلت الاونروا ركود هذه الشركات العاملة والقائمة بالتعاون مع بعض المقاولين المتعاقدين معها للعمل فى المشاريع المتواجدة جنوب قطاع غزة، لاختيار شركة معينة حسب مزاج المقاول وباتفاق مع مهندسين الاونروا وغض البصر عن بعض الامور فيها، وتدخل الواسطة فى بعض العطاءات.
وقال روحى القيق صاحب مصنع باطون متواجد شرق مدينة رفح ويبلغ من العمر " 48 عاما"، ان الاونروا لا توفر عمل لاى مصنع، وتختار مصنعا واحدة على مستوى كل محافظة للعمل معها، ويضطر بقية المصانع للاغلاق كما مصنعه، ويتم استغلال شركة الباطون المتعاقدة معهم لاجبارها على القبول باقل الاسعار، كاعطاء الشركة المتعاقدة حاليا 70 شيكل اجرة على توريد كوب باطون واحد، وهذا المبلغ لا يكفى لسير شاحنة الباطون( المكسر) لمنتصف الطريق، ويتحكم فى هذه الاسعار المقاول الذى يختار الشركة ويقدمها للاونروا، فى حين ان الاجرة التى يتقاضاها اى شركة فى الايام العادية السابقة هى 120 شيكل.
وذكر القيق ان الموافقة على الاجرة 70 شيكل، تكون بمبادرة من صاحب المصنع لعدم وجود بديل لديه وخيارات اخرى لانه جميع الخيارات هى اغلاق المصنع فى حال عدم القبول بهذا المبلغ، مما يضطره لسرقة القليل من مكونات خلطة الباطون، وبذلك يكون عطاءه مربحا، بمعرفة المقاول والاونروا بهذا الامر.
واوضح ان الباطون المسلح الذى يتم وضعه فى المنازل لبنائها يسقط جزء كبير منه فى الفحص، وهناك مصالح شخصية كثيرة وعلاقات بين المقاولين والمهندسين والاونروا، ولن  يكون الباطون المسلح والطوب المورد لمشاريع الاونروا سليم بناء على سعر التوريد وحتما هناك خلل فى التصنيع.
ويؤكد القيق ان هناك مشاكل كثيرة فى المنازل التى تم تسليمها، ولن يتم الكشف عن هذا الامر الا اذا تم تشكيل لجنة لفحص الباطون فى البيوت التى تم تسليمها مسبقا، وقد يكون الباطون المسلح والطوب بغير الاوصاف المتفق عليها، وقد تعارض الاونروا على مصنع الباطون الذى يرشحه المقاول بناء على ترسية العطاء عليه، وتقوم باختيار مصنع اخر بناء على واسطة ومحسوبية ومعارف شخصية، مثلما حدث معه بعدها تم اختياره مصنعه لتوريد الباطون بناء على اختيار المقاول، الا ان الترشيح قوبل بالرفض من مهندسين الاونروا وهددوا المقاول  بايقافه عن العمل.
وتابع " اغلب مصانع الباطون مغلقة باستثناء مصنعين او ثلاثة على مستوى قطاع غزة تتعامل مع الاونروا فقط، وقد يكون هناك اتفاق سرى بينهم على هذا الامر، واتمنى من الشركات التى قدمت اسعار رخيصة اجرة كوب الباطون ان تجتمع بنا لاثبات كيفية توافق هذه الاجرة مع مصانعهم وربحهم ، وهل من المعقول ان جميعنا عميان وهم المفتحين؟؟؟".
مضيفا"هذه الاتفاقيات بدأت من قبل سنة ومصنعى مغلق بدون عمل لاحتكار الاونروا للاسمنت واسواق العمل، وقد سجلت اسم شركتى لتوريد طوب بلوك، وتفأجئت بعدم ادراج اسم شركتى، وعندما قمت بمراجعتهم ابلغونى ان مصنعى شرق رفح وهذا يعتبر بعيد وسيكلفهم كثيرا وقت وجهد للوصول يوميا للمراقبة هناك، وستكون الاولوية للمصانع القريبة من المشروع، وتفأجئت ايضا بان المصنع الذى تم اختياره يقوم بجلب الطوب من مصنع بغزة لرفح".
مؤكدا ان هناك الكثير من الاسمنت يباع فى السوق السوداء علنا، وتقوم الاونروا بدفع اجرة الحجر البلوك للمصنع نصف شيكل، وهذا الامر يضطر صاحب المصنع لتخفيض كمية الاسمنت والحصمة ليتمكن من العمل والربح، ويكون المواطن هو ضحية هذه القضية.
وتمنى القيق ان يرفض اى مواطن استلام منزله الا بعد فحصه من خلال لجنة تقوم بفحص المنزل كاملا بكل تفاصيله، لوجود الغش فى العمل بشكل مستمر وواضح، وقد شكى اغلب سكان الحى السعودى  (1) و (2) من منازلهم التى استلموها، وقاموا باصلاحه منذ لحظة الاستلام بعد بناء الوكالة لمنازلهم، وجارى العمل فى الحى السعودى (3).
وتحدث القيق عن عمال الحى السعودى قائلا"  يجبر المقاول عماله على العمل من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساءا، بمعدل 12 ساعة يوميا، حتى يتمكن من الاستفادة من اليومية بجهد اكبر على عماله المجبرين على العمل بنصف اجرتهم القديمة لقلة فرص العمل، والاونروا بذلك استغلت المصنع وعامل البناء ".
مشيرا الى ان المقاول لن يعترف بذلك وسيقوم بالنفى على الفور لاعتبار هذا الكلام خطير، ولن يرضى اى شخص يمتلك مصنع باطون ان يتحدث بهذه التصريحات، حتى لا يفقد فرصة مستقبلية فى العمل معهم وتجنبا للمشاكل، واضاف"امتلك مصنعين باطون وطول ، وعندى  60 عامل، لم يجد اى عامل منهم اى لقمة عيش بعد اغلاق المصنعين، وتجوز عليهم الرحمة قبل الصدقة، وسيارات المصنع والشاحنات متوقفة منذ سنوات، وقد اضطر لبيع شاحنة من اجل تصليح الثانية فى حال عدنا للعمل من جديد نتيجة الركود الكبير فى قطاع غزة".
وجاء حديث القيق بتفاصيل لمروره بتجربة طويلة مع الاونروا، من خلال رفض التعامل معه سواء بمصنع الباطون او مصنع الطوب، مما اضطره لاغلاق المصنعين والانتظار لحين الفرج مثل بقية مصانع قطاع غزة.
بدوره أكد المهنس نبيل ابو معليق نقيب المقاولين الفلسطينيين فى محافظات غزة، ان سياسة اختيار عدد معين من الشركات والغاء الاخرى هو امر مرفوض من اتحاد المقاولين، ويجب على جميع الموردين والمقاولين العمل بحرية ونزاهة فى قطاع غزة.
وقال" لم نتابع ساعات عدد العمل ميدانيا، ولكننا ضد استغلال العمال لساعات طويلة، ويجب العمل طبقا لقانون العمل والعمال، واى ساعات اضافية يجب ان تحسب كساعات عمل اضافية، ونعمل على ضبط حالة المقاولين والدفاع عن حقوق المقاولين ".
من جانبه اوضح الاستاذ محمد العصارامين سر اتحاد الصناعات الانشائية الية عمل الاونروا والمقاولين وشركات الباطون، قائلا" الاونروا تطرح عطاءات لبناء مشاريعها، ويتم اختيار السعر الاقل من المقاولين المتقدمين،  ويختار المقاول المصنع المناسب لتوريد الباطون بناء على مواصفات ومعايير خاصة ويقدم اوراق المصنع لادارة الاونروا، ولكن الفساد الكبير يتمثل بمؤسسة   (UNBC)  ، وهى فرع من افرع الاونروا التى جاءت حديثا للاشراف على عملية الاعمار فى قطاع غزة، وتقوم هذه المؤسسة باختيار مصانع معينة على الرغم من عدم وجود معدات لدى هذه المصانع، ويتم الاختيار بناء على الواسطة".
واشار خلال حديثه ان الاونروا تقوم بتزويد مصنع الباطون بالاسمنت، وتخصص مهندس للاشراف على عمل المصنع بطريقة مهنية، ويتقاضى صاحب المصنع اجرة كوب الباطون 70 شيكل، وذلك نتيجة تزاحم شركات الباطون على العمل مع المقاول ادى لانخفاض اجرة المصنع، وأن تقاضى مبلغ  70-90 شيكل هو مبلغ غير كافى ولا يوفر الحد الادنى للعمل وتقاضى الاجرة وتشغيل عمال وتحريك الشاحنات من مكانها.
وبناء على هذا السعر المنخفض جدا تقوم شركة الباطون بالاستفادةمن الاسمنت الفائض المورد من الاونروا للمصنع بحسب التصميم، واضاف" يتفق صاحب المصنع مع المقاول ان يتم وضع خلطة تصميمية تقدم مثلا ب 100 طن للمشروع، فى حين تكون الكمية المطلوبة رسميا للعمل 90 طن او 80، وبذلك يستفيد المقاول وصاحب مصنع الباطون ويسد العجز المتمثل بالسعر المنخفض للعطاء للمقاول واجرة كوب الباطون لصاحب المصنع من خلال بيع الاسمنت ".
واضاف" يفرض المقاول على مصنع الباطون مبلغ 70 شيكل، بمقابل تقاسم الاسمنت بين الطرفين، وتقوم الاونروا باخذ مكعبات من الاسمنت لفحصها وتكون النتيجة ناجحة، وهم يعلمون جيدا هذا الكلام خاصة فى الاسمنت، وقد يكون تواطؤ ايضا من المهندس المفرغ من الوكالة لمراقبة المصنع والية العمل، واستبعد ان يشكل هذا خللا فى البيوت مستقبليا لوجود متابعة وفحص ".
والعصار نفسه يمتلك مصنع باطون ايضا بالاضافة لعمله فى اتحاد الانشاءات الصناعية، ومن موقع عمله كصاحب مصنع قال" الاونروا تهتم بالاشراف على عينات الباطون وفحصه ومتابعة عدد اسياخ العديد المتواجدة فى الاسطح ومتابعة "قصارة المنازل"، وبقية الامور تكون بتواطؤ من المهندس".
وقال" نتقاضى اجرة كوب الباطون 70 شيكل، ونتحمل فيما بعد المسؤولية عن الباطون فى حال رسوبه، وتقوم الاونروا بمتابعة الفحص على الية العمل فى المصنع، وقد تقوم بعض المصانع بالتعاون مع المقاول بعملية الغش من دون علم الاونروا من خلال وضع اسمنت على مكعبات الفحص".
من جانبه قال المقاول الذى رسى عليه عطاء بناء الحى السعودى 3 ابو علاء الشياح ان لديه ما يقارب 500 عامل باجرة يومية تتراوح ما بين 50-90 شيكل، وتمتد ساعات العمل فى الحى من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الخامسة مساءا.
وأكد انه يختار مصنع الباطون ومتابعة اوراقه المعتمدة لدى وزارة الاشغال، وأضاف" وضعت ادنى سعر للعطاء بناء على ما يناسبنى  لاحصل على ربح يكفينى واجرة العمال، ويتقاضى صاحب مصنع الباطون مبلغ 75 شيكل اجرة الكوب ، ولن ننقص من حق الكوب اى كمية ولو قليلة سواء من الاسمنت او الحصمة، واعمل مع مصنعين هما التحرير والنخيل، وبامكانك سؤالهم اذا كانت تتم سرقة من الاسمنت او الحصمة لتعرف الاجابة، ولا توجد اى سرقة نهائيا لان كل النتائج ناجحة نتيجة الفحص".
وتقاطع حديث صاحب مصنع الباطون اياد محمد مع حديث الشياح، حيث اكد صاحب المصنع انه يتقاضى اجرة كوب الباطون 60 شيكل بالاتفاق مع الشياح، مشيرا الى نزوله الى هذا السعر لعدم وجود فرص عمل اخرى فى قطاع غزة، معلنا رغبته ايضا تقاضى اجرة تصل الى 50 شيكل مقابل كوب الباطون.
ونفى خلال حديثه تخفيض كمية اسمنت او حصمة لتعديل ربحه من هذا العطاء لوجود مهندس مراقب بشكل مستمر على الية العمل، ويتواجد اثنين يتناوبون فى الليل والنهار للمراقبة.
فيما اشار المهندس المستقل هانى فرج الله ان اجرة المصانع على كوب الباطون تصل الى 70 شيكل، بحسب خبرته فى هذا المجال وعمله السابق مع عدة شركات، وان هذا السعر يتذبذب، وتضطر الشركات للقبول بهذا السعر لتعمل على تحريك ماكناتها بدل وقوفها الذى سينتهى بتعطلها.
ويعتبر حديث صاحب مصنع الباطون القيق واقعيا بعدما تم تأكيده من خلال امين سر اتحاد الصناعات الانشائية ، والذى اكد بدوره وجود خلل لتعويض النقص فى اجرة مصانع الباطون، واختلاف حديث مقاول الحى السعودى الشياح  وصاحب مصنع الباطون المتعاقد معه بان اجرة الكوب بحسب حديث الشياح 75 شيكل  فيما قال صاحب المصنع انه يتقاضى 60 شيكل، وهذا دليل واضح من خلال اختلاف حديثهم حول الاجرة.
وحاولت على مدار ثلاثة ايام الوصول الى مقر الاونروا والاتصال بالمهندس رفيق عابد، المسؤول عن ملف المشاريع فى الاونروا ، وعلى الرغم من الاتصال به عدة مرات وارسالة رسالة توضح له هدف الاتصال، الا ان التهميش كان سيد الموقف سواء بالاتصال او بمراجعة مكتب الاونروا.

 تم هذا التحقيق بالتعاون مع الائتلاف من اجل النزاهة والشفافية امان، وبتمويل من الاتحاد الاوروبي