آخر التقارير والدراسات

تضمن قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 4 لسنة 1998 أحكاما تخص المتعاقدين مع القطاع العام بموجب عقود عمل، حيث نصت المادة 27 من هذا القانون على انه: "يجوز شغل الوظيفة الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة بهذا القانون وفي هذه الحالة يسري على الموظف المعين أحكام الوظيفة الدائمة وبم...

ضمن مشروع تجاوب وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبهدف تعزيز التواصل بين الوزارة والمواطنين المستفيدين من خدماتها، تم تشكيل 3 مجالس للمستفيدين بداية العام « 2015 كمرحلة تجريبية » بهدف المساعدة في تقييم خدمات الوزارة بنزاهة وشفافية، وإيصال صوت المواطنين لصناع القرار&nbs...

يسعى هذا التقرير إلى: تقديم المساندة للحكومة الفلسطينية من خلال تقديم توصيات محددة لصانع القرار بالتدخلات الاصلاحية المطلوبة للحد من الإنفاق في بعض المجالات كمساهمة في إعداد خطة وطنية للتقشف والترشيد من قبل الحكومة الفلسطينية.

إن البيانات التي تم الحصول عليها كانت من الوثائق التي قُدّمت للكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني في شهر كانون اول/ ديسمبر 2015 ، وما نشرته الحكومة ووزارة المالية من بيانات خاصة بالموازنة العامة 2016 ، والقرار بقانون الخاص بموازنة 2016 . كذلك فان التحليل يعتمد على مقارنة بنود الم...

تسعى هذه الورقة التحليلية إلى مراجعة الموازنة العامة للعام 2015 والتي اعتمدها السيد الرئيس في 30/6/2015، ومقارنتها مع ما تحقق فعلياً بعد انتهاء العام 2015 ، اي من شهر كانون ثاني ولغاية شهر كانون اول 2015، اضافة الى مقارنتها مع ذات الفترة من العام الماضي 2014، ومع الموازنة المقدّرة 201...

يرشدك هذا الدليل التدريبي العملي إلى التعرف على الأدوات والآليات الأكثر فعالية، والتي يمكن أن تساعد في تطبيق عملية المساءلة المجتمعية 

إعداد الباحث عبد الرحيم طه إشراف د. عزمي الشعيبي  

عمل مشترك ما بين جميعة المقاصد الخيرية ومؤسسة أمان، من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة بشكل مستدام، ومن أجل تطبيق اجراءات التدقيق الداخلي والخارجي، ومحاربة أي ظاهرة فساد قد تحدث