التدفقات المالية غير المشروعة الناتجة عن الفساد في القطاع العام

يهدف هذا التقرير إلى تقديم ملخص فيما يخص مراجعة التقييم الذي أعده ائتلاف "أمان" حول قدرات فلسطين في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة الناجمة عن أفعال الفساد، كجزء من الدراسة الإقليمية المشتركة الخاصة بمشروع "الشفافية الآن".  يتضمن الملخص استعراض أبرز النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة، مستخدماً أدوات ووسائل البحث الآتية:

• البيانات والإحصائيات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.
• أحكام محاكم.
• التقارير السنوية/تقارير الأنشطة للسلطات ذات الصلة.
• الحالات التي تم تحديدها من خلال وسائل الإعلام والمصادر الأخرى.
• تقارير المراجعة من (UNCAC).
• التقارير الأكاديمية والتنظيمية ذات الصلة.
• مقابلات مع ممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
• مقابلات مع الخبراء والصحافيين الاستقصائيين.
• التوصيات

أولاً. توصيات على المستوى التشريعي:

• إصدار تشريع فلسطيني خاص باسترداد متحصلات الفساد وغسل الأموال يراعي ويأخذ بعين الاعتبار تعريف المتحصلات الجرمية الناشئة عن الفساد، بحيث تمتد لتشمل الأموال المتحصل عليها وعوائد هذه الأموال، فضلاً عن توضيح القانون لإجراءات وقواعد استرداد هذه الأموال، وتنظيمه لآليات المصادرة وضوابطها وكيفية التصرف بالأموال المصادرة وطرق إدارتها.
• إصدار تشريع فلسطيني خاص بالمساعدة القانونية المتبادلة ينسجم مع الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لتعزيز وتمكين الدول العربية من استخدام هذه الآلية في مواجهة أموالها المنهوبة.
• إصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، لما يمثله من تعزيز للشفافية، وأيضاً قد يعزز من المشاركة المجتمعية في الكشف عن جرائم الفساد وتعزيز المساءلة والملاحقة لمرتكبيها.
• إصدار تشريعات تسمح بإعادة استثمار جزء من الأموال المستردة لدعم أنشطة الجهات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال.
• تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تنص على بناء سجل رقمي مركزي لمعلومات المستفيدين الحقيقيين للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية.  لتمكين الهيئات من الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب، وأن يكون هذا السجلمتاح للعموم، ومقدم في شكل بيانات مفتوحة، وقابلة للبحث، ومجهز بالسجلات التاريخية، وتفويض الجهة التي تدير السجل المركزيبصلاحيات التحقق من المعلومات المقدمة من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، ومقارنة البيانات بقواعد البيانات الحكوميةالأخرى.
• تعديل المادة 14 من قانون الشركات بخصوص البيانات التي يجب نشرها، بحيث تلزم السجل التجاري بنشر أسماء المالكين والمستفيدين الحقيقيين للشركات.
• توقيع اتفاقيات ووضع ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز التعاون مع الجهات النظيرة وزيادة فعالية العمل المشترك بهدف تشكيل فرق تحقيق مشتركة عند الحاجة.
•  

ثانياً. توصيات على المستوى التنظيمي:

• تعزيز تعاون فلسطين مع الأجسام الدولية الإقليمية والعالمية ذات العلاقة باسترداد الأموال المنهوبة للاستفادة من خبراتها في مجال الدعم القانوني والاستشاري وبناء القدرات، وفي المساعدة على ملاحقة الأموال المنهوبة وتعقبها.
• تشديد الرقابة على القطاع العقاري، من خلال تنظيم عمليات البيع والشراء، والحد من الدفع النقدي الكبير، واعتماد نظام إلزامي لتوثيق المستفيد الحقيقي.
• عقد لقاءات واجتماعات مشتركة مع الإدارات المعنية في نظام إدارة التعاون الدولي لاستحداثات نظام إدارة الحالة مع الجهات المعنية كافة، لترتيب الطلبات التعاون، والترتيب حسب الأولوية، لرفع جودة العمل.
• ضرورة الربط البيني بين جميع الجهات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال.
• رفع كفاءة الإشراف على (DNFBPs) (المحامون، المحاسبون، تجار المعادن الثمينة، الوسطاء العقاريون) وتزويدهم بالتدريب والرقابة الدورية، نظراً لانخفاض مستوى الامتثال لديهم.
• تطوير القدرات الفنية والبشرية لهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة: توسيع برامج التدريب المتخصص في التحقيقات المالية الموازية، والأدلة الرقمية، والتحقيقات السيبرانية.
• تعزيز استقلالية وحدة المتابعة المالية وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة من التدخلات السياسية.
• تأمين التمويل المستدام والمستقل للجهات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال (هيئة مكافحة الفساد، ووحدة المتابعة المالية، والنيابة العامة) بعيداً عن تقلبات أموال المقاصة، أو المساعدات الخارجية.
•  

ثالثاً. توصيات لتعزيز شفافية المعلومات المتعلقة بقضايا غسل الأموال:

• ضرورة نشر التقارير السنوية الصادرة عن وحدة المتابعة المالية.
• ضرورة نشر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• ضرورة نشر التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• ضرورة أن تتضمن التقارير الصادرة عن النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد، معلومات حول حجم الأموال المنهوبة والمتحصل عليها من الفساد، وحجم الأموال المستردة وأسباب تعثر وتحديات الاسترداد، وعدد الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة جرائم الفساد، وحجم ما نفذ منها وأسباب عدم تنفيذها.
• تعزيز الشفافية في القطاعات عالية المخاطر (النفط والغاز، البناء والبنية التحتية، المشتريات العامة) عبر إلزامها بإجراءات إفصاح دقيقة ومراقبة مستقلة للقرارات المالية الكبرى.

تحميل أيضا : ورقة سياسات ( تعزيز مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة الناشئة عن الفساد في القطاع العام واستردادها، حالة فلسطين)