تُسهم هذه الدراسة في خلق بيئة عمل مؤسسية نزيهة ومحصّنة ضد الانحرافات التي قد تتسرب على المستويين المؤسسي والفردي في إطار عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية والتخطيط باعتبارها احدى الإدارة المهمة في وزارة المالية والتخطيط ، انطلاقا من كون دعم المؤسسات الوطنية في تبني أنظمة عمل شفافة وخاضعة للمساءلة يُعزز من صمود الشعب الفلسطيني، ويساعده على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في مسيرته نحو بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها أداة عملية لتعزيز منظومة النزاهة والوقاية من الفساد؛ فهي لا تقوم على افتراض مسبق بوجود الفساد في عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية ، وإنما تستند إلى منهجية علمية تسعى إلى تحليل وتقييم المخاطر المحتملة التي قد تواجه سير بعض اجراءات العمل لدى الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وذلك بهدف المساعدة في التغلب على التحديات ونقاط الضعف التي قد تشوب إجراءات عمل الإدارة العامة للجمارك والمكوس، وتجنيب العاملين فيها الوقوع في شبهات الفساد، وتعزيز ثقافة النزاهة المؤسسية، بما يمكّنها من الاستمرار والتطور والقيام بالدور المناط بها على الوجه الأمثل.
التوصيات:
التدوير الوظيفي للعاملين في المكاتب الجمركية وذلك تلافيا لبناء أي علاقات قد تحمل في طياتها شبهات تضارب المصالح
