أظهرت مراجعة الإطار التنظيمي والمؤسسي المنظم للعلاقة بين شركات توزيع الكهرباء ومنتجي الطاقة المتجددة في فلسطين، وجود تطور ملحوظ في بناء منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، والمحافظة على استدامة شبكة الكهرباء، وحماية مصالح مختلف فئات المستهلكين. فقد تبين أن الإطار التشريعي والتنظيمي يتضمن قواعد مكتوبة تحدد إجراءات الربط، ومتطلبات الترخيص، وآليات احتساب البدلات، ومسارات الاعتراض والشكاوى، بما يوفر أساساً قانونياً واضحاً لممارسة الأنشطة المرتبطة بالطاقة المتجددة.
كما أظهرت المراجعة أن العلاقة بين شركات توزيع الكهرباء ومنتجي الطاقة المتجددة تستند إلى توزيع واضح للأدوار بين الجهات ذات العلاقة، حيث تتولى سلطة الطاقة والموارد الطبيعية مسؤولية رسم السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي، بينما يمارس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء دوراً تنظيمياً ورقابياً يتعلق باعتماد التعليمات، ومتابعة الالتزام، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين. ويعكس هذا التوزيع المؤسسي وجود مقومات أساسية للحوكمة التنظيمية في القطاع.
وفيما يتعلق بالرسوم والبدلات المرتبطة بنظام صافي الفوترة، أظهرت النتائج وجود تباين في تقييم عدالة هذه البدلات بين الجهات المعنية. ففي حين يرى مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وشركة توزيع كهرباء الشمال، أن البدلات تستند إلى دراسات فنية ومالية، وتهدف إلى تحقيق العدالة بين مستخدمي الشبكة وضمان استدامتها، ترى جهات أخرى، مثل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، أن مستوى البدلات قد لا يعكس، بصورة كافية، حجم المنفعة الفعلية، أو قد يؤثر على الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة. ويشير هذا التباين إلى أهمية تعزيز الشفافية حول الأسس الاقتصادية والفنية التي تستند إليها عملية تحديد البدلات.
كما أظهرت المراجعة توفر إجراءات مكتوبة ومنشورة للحصول على التراخيص وربط مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى وجود أدلة إرشادية وقنوات للتواصل والاستفسار. إلا أن فاعلية هذه الإجراءات ترتبط بمدى تحديث المعلومات المنشورة، وسهولة وصول الجمهور إليها، وقدرتها على تبسيط المتطلبات الفنية والتنظيمية للمستثمرين والمستهلكين.
