يأتي مشروع "تعزيز المساءلة لدى المجتمع المدني"، الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، في ظل تحديات سياسية واقتصادية متراكمة تشهدها الأراضي الفلسطينية، وما نتج عنها من ضعف في منظومة الرقابة والمساءلة وتراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة. وقد ساهمت الأزمات المتلاحقة، خاصة الحرب على غزة وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية والأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، في زيادة مخاطر الفساد وضعف الشفافية في إدارة المال العام وتقديم الخدمات.
يهدف المشروع إلى تمكين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات القاعدية والإعلام والمواطنين، لا سيما الشباب والنساء من الفئات المهمشة في الضفة الغربية، من ممارسة دور فاعل في تعزيز المساءلة المجتمعية والمشاركة في عمليات صنع القرار والسياسات العامة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة استجابتها لاحتياجات المجتمع.
ويركز المشروع على استهداف ثلاثة قطاعات حيوية هي: الزراعة، العدالة (خدمات المحاكم)، والمساعدات الإنسانية، من خلال بناء القدرات ورفع الوعي، وتفعيل أدوات المساءلة الاجتماعية، ودعم المبادرات المجتمعية وحملات المناصرة، وتعزيز الحوار المنظم مع الجهات الرسمية، كما يعمل المشروع على تعزيز المساءلة والشفافية من خلال الإنتاج المعرفي المتعلق بمخاطر الفساد في القطاعات المستهدفة، وبما يشمل إعداد الدراسات والتقارير لمراقبة الأداء، بالإضافة إلى دعم الصحافة الاستقصائية للكشف عن الفساد، إلى جانب تطوير آليات لمتابعة توزيع المساعدات وتعزيز النزاهة والشفافية.
