غزة- طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان وزارة الصحة بالافصاح عن أسباب تراجع الحكومة الفلسطينية عن وعدها الخاص ببناء مستشفى لمحافظة رفح، بعد إعلان الحكومة السابقة عن تخصيص موازنة بقيمة 24 مليون دولار لإنشاء مجمع طبي متكامل يقدم خدماته بقدر احتياج وعدد سكان محافظة رفح في نيسان 2015، في حين لم تترجم حتى اللحظة أيا من هذه الوعود على أرض الواقع، وبدون أي مكاشفة مع الجمهور، وبالأخص القائمين على حملة المناصرة الشعبية من حراك الشباب لمواطني محافظة رفح.
وقد رفع ائتلاف أمان للمرة الثانية مطلب أهالي رفح، المتمثل ببناء مستشفى كامل التخصصات في المحافظة وحق المواطنين بالحصول على رد من الجهات الرسمية واعلامهم عن التطورات في هذا الموضوع، وذلك انطلاقا من ضرورة الوصول الى المعلومات حول قضايا الشأن العام من الجهات الرسمية، وحق المواطنين في المساءلة المجتمعية حول تقديم الخدمات العامة بنزاهة وشفافية وعدالة لكافة المواطنين في محافظات الوطن. وكان أمان قد طالب الحكومة السابقة بالحصول على توضيح حيال ذلك، ولم تلق مطالباته أية ردود على الإطلاق، ما أدى الى تنامي مطالب المواطنين وتطور حراكهم للمساءلة المجتمعية حول أسباب عدم سعي الجهات الرسمية للوفاء بوعودها اتجاه أولويات المواطنين.
وقد فنّد حراك الشباب مطلبهم بضرورة وجود مستشفى كامل التخصصات يحاكي احتياجاتهم في محافظة رفح، والتي يقطنها 240 ألف نسمة ولا يتوفر فيه سوى مستشفى حكومي متواضع هو مستشفى أبو يوسف النجار والذي لا توازي خدماته عدد واحتياجات السكان، كما أنه من السهل عزل المستشفى الأوروبي من قبل الاحتلال عن المحافظة خلال فترات العدوان كما حدث في مرات عدة ما كبد المواطنين خسائر فادحة في الأرواح ومضاعفات خطيرة في الإصابات، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين بشكل عام وعلى ارتفاع الكلفة البشرية خلال أية حروب محتملة.
