حملت أمان أطراف إسرائيلية مسوؤلية تشجيع الفساد وحماية بعض الفاسدين الفلسطينيين الذين يعملون في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ويحملون هوية إقامة في القدس، وذلك بعد ان ألقت الشرطة الفلسطينية في وقت سابق القبض على المتهم الفار من وجه العدالة" م ع" بصفته المشتبه الرئيسي والمتهم رقم واحد في شبكة تزوير جمارك سيارات مستعملة مستوردة بعد دخوله محافظة رام الله والبيره .
التحقيق جار مع مشتبهين آخرين في القطاع العام، في هذه القضية ما زالت في التحقيق من قبل نيابة مكافحة الفساد، المعلومات التي تسربت من وزارة المالية ان عددا كبيرا من عمليات التزوي جائت من خلال مافيات خارجية تسوق سيارات مسروقة اخرى وإدخالها الى الاراضي الفلسطينية من خلال المعابر التي تشرف عليها اسرائيل !
الدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد وعضو الشفافية الدولية اتهم اسرائيل بأنها تشجع الفساد، من خلال الضغوط السياسية والشخصية على السلطة لاطلاق سراح المتهمين على الرغم ان المشتبه في هذه القضية (م.ع) يعمل كتاجر مستقر في رام الله.
وذكر الشعيبي بأن لإسرائيل سوابق عديدة في حماية الفساد والافلات من العقاب، وبعض ظواهر الفساد القاطعة للحدود والتي شملت اشخاص فاسدين ومواد فاسدة ، وبشكل خاص من خلال استخدام المستوطنات كساحة خلية لغسل المواد الفاسدة.
وذكر بيان لهيئة مكافحة الفساد اليوم انها تنظر بخطورة بالغة الى ملابسات وتداعيات قضية الموقوف على ذمة التحقيق في قضية فساد متابعة من قبلها، وتؤكد الهيئة على ان اطلاق سراح الموقوف لم يكن بعلمها او موافقتها وتعتبر ذلك مخالفاً لأحكام القانون، وعليه فان الهيئة قد شرعت بالتحقيقات في ملابسات هذا الامر مع جهات الاختصاص مع التأكيد ان الهيئة مستمرة في تحقيقها الخاص بملف القضية ولن تتهاون في انفاذ احكام القانون على كل من يتواجد على الارض الفلسطينية.
وتعتبر الهيئة ان المتهم فاراً من وجه العدالة وأنها لن ترضخ لأية معيقات او ضغوطات تعترض عملها ايا كان مصدرها، وذلك التزاما بتطبيق مبدأ سيادة القانون على الارض الفلسطينية.
وأكدت هيئة مكافحة الفساد أن رئيس الهيئة رفيق النتشة قد تلقى تهديدا بالاعتقال من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما لم يطلق سراح أحد المتهمين الموقوفين على ذمة التحقيق بقضية فساد بتهم تزوير أختام ومستندات تتعلق بجمارك السيارات.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها ، إلى تمسكها بالقانون حتى انتهاء التحقيق مع كافة المتهمين في القضية بغض النظر عن الهوية التي يحملونها سواء كانوا من حملة بطاقة الهوية الفلسطينية أو من حملة بطاقة هوية القدس، وأن القانون يسري على جميع المواطنين الفلسطينيين.
هذا و أظهرت نتائج التقرير الأولي لديوان الرقابة المالية والادارية الشهر الماضي، الخاص بعملية التزوير في الوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات المرخصة ضعف وخلل في الأنظمة و الإجراءات الإدارية و الفنية مع غياب واضح للإجراءات الرقابية في الدوائر المعنية و غياب في التنسيق و التواصل بين الإدارتين.
أمان أصدرت تقرير متخصص عام 2011 حول النزاهة والشفافية والمساءلة في عملية استيراد وترخيص المركبات المستعملة... تحميل
picture: Some rights reserved by hagit
