شدد المدير التنفيذي لائتلاف أمان مجدي أبو زيد على غياب الإرادة السياسية الفلسطينية الجدية لإقرار قانون الحق في الوصول الى المعلومات وفق المعايير الدولية الفضلى، متوقعا ان يكون هذا القانون وفي حال تم اقراره إما مقيدا أو مفرغا أو متضمنا لبعض النصوص التي تحد من تطبيقه بسهولة ويسر ما يحول دون تفعيله.
جاء ذلك في مداخلة قدمها أبو زيد باسم ائتلاف أمان حول الحق في الحصول على المعلومات في ندوة حوارية نظمتها دائرة الإدارة العامة في جامعة بيرزيت تحت عنوان: جودة المعلومات في العملية الرقابية في القطاع العام الفلسطيني" بهدف تعميق وتعزيز مفهوم جودة المعلومات في العملية الرقابية في المؤسسات العامة وتعميق التواصل والتشبيك بين ديوان الرقابة المالية والإدارية وائتلاف أمان وهيئة مكافحة الفساد والسلطات القضائية.
وأكد أبو زيد في مداخلته على وجود تعهدات حكومية كثيرة وعلى أعلى المستويات لإقرار هذا القانون رصدها وتابعها ائتلاف أمان مع وزير العدل ورئيس الوزراء ووسائل الإعلام تضمنت التأكيد على أهمية ذلك الحق وصونه، مذكرين باستمرار بأن المنطلق والأساس لتفعيل ذلك الحق هو إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات انسجاما مع التزامات دولة فلسطين تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتأكيدا على إرادة الحكومة الجدية في احترام مبادئ الشفافية في إدارة الشأن والمال العام، فضلا عن مطالبة الائتلاف بضرورة تنظيم الأرشيف الوطني والحفاظ على السجلات العامة وتحديد المعلومات السرية التي تحتاج إلى موافقة رسمية للاطلاع عليها وإتاحة بقية المعلومات العامة لجميع المواطنين.
وتطرق أبو زيد في ورقته إلى قيام الحكومة بوقف نشر قراراتها على موقع مجلس الوزراء الفلسطيني اعتبارا من نيسان 2017، حيث لم يُعد النشر إلا بعد مطالبات من ائتلاف أمان وضغط إعلامي استمر أكثر من خمسة أشهر لتقوم الحكومة بعدها بنشر قرارات اقتصرت على العطل والأعياد والمناسبات الوطنية.
وأشار أبو زيد إلى انه وعلى الرغم مما شملته اجندة السياسات الوطنية من الالتزام بمتطلبات الحكومة المنفتحة، إلا أن ذلك لم يمنع من حصول تراجعات مؤثرة لم تقتصر على تقييد الوصول إلى السجلات العامة والى المعلومات من الجهات الحكومية فقط وإنما قيدت وحدت من حرية وصول المواطنين إلى المعلومات من بعض المواقع الإخبارية المعارضة أو المختلفة في الرأي والتوجه عندما أصدرت النيابة العامة قرارات تتعلق بحجب عدد من المواقع الإخبارية، علما بان هذه القرارات تتعارض والمبادئ الأساسية للقانون والحقوق.
وأشار أبو زيد إلى أهمية قانون الحق في الوصول إلى المعلومات للعاملين في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وللحكومة التي تسعى منذ العام 2015 للانضمام إلى "شراكة الحكومة المنفتحة/ شراكة دوفيل"، وتسعى الحكومة إلى تحقيق العديد من الفوائد في حال تم الانضمام رسمياً للشراكة، منها زيادة الثقة في مناخ الأعمال العام واستقطاب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن تحفيز وتسريع عملية النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الصورة الدولية الإيجابية عن فلسطين في الخارج، وتعزز الشراكة مع المجتمع المدني الفلسطيني، غير أن عدم وجود قانون لحرية الوصول إلى المعلومات والنقص في الشفافية المالية وتحديدا ما يتعلق بالموازنة وهما من المعايير الرئيسية الأربعة المطلوبة للانضمام للشراكة، يعيق الانضمام.
وختم أبو زيد بالقول إن ائتلاف أمان يرى أن إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتطبيق السياسات العامة المعلنة في أجندة السياسات الوطنية يجب أن يدعم بإرادة سياسية وهو غير متوفر في حالتنا وعن نية وقصد. مع العلم أننا نرى بأن نشر المعلومات الرسمية وإتاحة الوصول اليها يحد من الإشاعات والمعلومات الملفقة، وأن إقرار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي تضمنته أجندة السياسيات الوطنية يعتبر احدى الخطوات المساعدة للحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها، مشيرا إلى مطالبات ائتلاف أمان للحكومة في اكثر من مرة بضرورة تهيئة المؤسسات العامة وانفتاحها على المواطن لحين إقرار القانون -لأن في هذا تحديدا إشارة واضحة إلى توفر النية والإرادة الحقيقية لإقرار القانون-، عن طريق البدء بتصنيف المعلومات والسجلات العامة والية الحصول عليها ونشر الجزء المتاح منها على المواقع الإلكترونية بالاستناد إلى مبدأ أن الأساس في الأشياء الإباحة وان يتم تحديد المعلومات الرسمية والشخصية التي لا يحق الاطلاع عليها. ونبه أبو زيد إلى أن لدى الائتلاف تخوفا واضحا من أن الحكومة الحالية وسياساتها الفعلية المعارضة لإقرار القانون -على ارض الواقع وليس من خلال التصريحات- قد تقر في أية لحظة ونتيجة للضغوط الكبيرة التي تتعرض لها قانونا شكليا يمكن أن تسميه "قانون الحق في الوصول إلى المعلومات" ولكن واقعيا يتضمن تقييدا لحرية الوصول أكثر وأسوء من الوضع الحالي من خلال بعض الإجراءات والمواد المعيقة (مثل إتاحة المجال للصراع على الصلاحيات بين الجهات المنوط بها إنفاذ القانون أو عدم تمكينها لاحقا وتوفير الموازنات لها أو عدم إصدار قانون الأرشيف الوطني الذي نعتبره ضرورة لإنجاح تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات) إسوة بما حصل في بلدان ذات سياقات مشابهة حيث يسمي الناشطون هذا النوع من القوانين ب "قانون منع الوصول إلى المعلومات".
