ائتلاف أمان يدعو إلى معالجة ثغرات التخطيط والتعاقد والرقابة لضمان وصول الكتب المدرسية إلى الطلبة في موعدها
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش لورقة بحثية بعنوان "حوكمة إدارة عملية طباعة وتأمين الكتب المدرسية"، تناولت أسباب التأخر المتكرر في طباعة الكتب المدرسية وتوريدها، ومدى فاعلية إجراءات التخطيط والشراء والتعاقد والرقابة، وانعكاساتها على حق الطلبة في التعليم وكفاءة إدارة المال العام، وصولاً إلى توصيات لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في هذه العملية.
وأكد المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، في افتتاح الجلسة، أن متابعة الائتلاف لهذا الملف تأتي في ظل تكرار الإشكاليات المرتبطة بطباعة الكتب المدرسية وتأمينها خلال السنوات الأخيرة، رغم أن العملية تتسم بطابع دوري ومواعيد معروفة مسبقاً، الأمر الذي يستدعي الوقوف على أسباب التعثر، وتحديد مواطن الخلل والمسؤوليات، والعمل على معالجتها بما يضمن انتظام هذه الخدمة التعليمية الأساسية.
أمان: الأزمة المالية لا تفسر وحدها التأخر المتكرر في توريد الكتب
واستعرضت الباحثة معدّة الورقة، إخلاص طمليه، أبرز النتائج، مؤكدة أن الأزمة المالية، على أهميتها، لا تشكل السبب الوحيد لتأخر وصول الكتب المدرسية، إذ كشفت الورقة عن اختلالات في التخطيط والإجراءات، وتأخر اعتماد المحتوى وطرح العطاءات وإحالتها، إلى جانب تراكم مستحقات المطابع وعدم انتظام الدفعات المالية، ما يسهم في تكرار التأخير ويضعف القدرة على الالتزام بالمواعيد المحددة.
وأظهرت الورقة أنه رغم وجود إطار قانوني وإجرائي ينظم عملية طباعة الكتب المدرسية، وتحديد الجهات المسؤولة عنها، وتوافر المواصفات الفنية وآليات الفحص والاستلام، فإن التطبيق العملي يكشف عن فجوات تؤثر في كفاءة إدارة العملية. فقد بيّن تحليل التسلسل الزمني للعطاءات تكرار طرح بعضها أو إحالتها في مواعيد قريبة من بداية العام الدراسي، بما يقلص الوقت المتاح للتنفيذ، ويزيد احتمالات اللجوء إلى عطاءات الاستكمال والشراء المباشر تحت ضغط الحاجة إلى توفير الكتب.
كما رصدت الورقة قصوراً في الشفافية والإفصاح عن تنفيذ بعض العقود، بما يشمل نسب الإنجاز، ومواعيد التسليم الفعلية، والتمديدات والغرامات والكلفة النهائية، فضلاً عن غياب سياسة معلنة تنظم مشاركة المطبعة الوطنية وتحدد حصتها وأسس تقييم أدائها، ومحدودية الإفصاح عن المطابع المنفذة فعلياً في حالات التعاقد من الباطن.
وأشارت النتائج إلى أن تعدد الجهات المشاركة في العملية لا يقابله إطار تفصيلي موحد يحدد مسؤولية كل جهة عن مراحل التنفيذ والتأخير، وآليات المساءلة والإجراءات التصحيحية، الأمر الذي يستدعي الانتقال من الاكتفاء بمتابعة سلامة الإجراءات إلى تقييم النتائج الفعلية ومدى الالتزام بتوفير الكتب في الوقت المحدد.
توصيات بإطار حكومي ملزم وجدول زمني واضح ومساءلة عن التأخير
ودعت الورقة مجلس الوزراء إلى اعتماد إطار حكومي موحد وملزم لحوكمة دورة طباعة الكتب المدرسية، يتضمن جدولاً زمنياً محدداً لجميع مراحلها، ومصفوفة واضحة للمسؤوليات والمساءلة، إلى جانب وضع خطة لمعالجة مستحقات المطابع المتراكمة، وإقرار سياسة مكتوبة ومعلنة تنظم مشاركة المطبعة الوطنية وآليات تقييم أدائها.
وأوصت وزارة التربية والتعليم العالي بتحديد موعد نهائي ثابت لاعتماد المحتوى والنسخ الجاهزة للطباعة، وإعداد خطة سنوية متكاملة تستند إلى الاحتياجات الفعلية، وتضمن طرح العطاءات الرئيسية وإحالتها في وقت مبكر، بما يتيح للمطابع المدة الكافية للتنفيذ والتوريد.
وشددت التوصيات على ضرورة اعتماد جدول دفعات مالية مرتبط بمراحل الإنجاز، والتحقق من القدرات الفنية والإنتاجية للمطابع، وإلزام الشركات المتنافسة بالإفصاح عن الجهات التي ستتولى التنفيذ الفعلي.
كما دعت إلى توسيع نطاق الإفصاح على البوابة الموحدة للشراء العام ليشمل بيانات تنفيذ العقود والشراء المباشر، ونسب الإنجاز ومواعيد التسليم والتمديدات والغرامات، وتطوير قاعدة بيانات لتقييم أداء الموردين والمطابع، بما يعزز الشفافية ويتيح الرقابة على كفاءة الإنفاق العام.
وأكدت الورقة أهمية إخضاع جميع مراحل العملية للمتابعة والرقابة، وتحديد أسباب التأخير والجهات المسؤولة عنه، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمنع تكراره، بحيث لا تقتصر الرقابة على سلامة إجراءات الشراء والتعاقد، بل تشمل التحقق من وصول الكتب فعلياً إلى المدارس والطلبة بالكميات والمواصفات المطلوبة وفي المواعيد المحددة.
وزارة التربية والتعليم تستعرض التحديات الفنية والمالية واللوجستية
وفي مداخلات ممثلي وزارة التربية والتعليم، أوضح مستشار الوزير، علي نعيرات، أن عملية طباعة الكتب وتوريدها تواجه تحديات تتعلق بمحدودية عدد المطابع وقدراتها الإنتاجية، وصعوبات توفير المواد الخام، ولا سيما الورق، في ظل الظروف الإقليمية والدولية، مشيراً إلى حدوث تأخير في وصول كتب بعض الصفوف لم يتجاوز أسبوعين.
وأضاف أن الحواجز والعراقيل الإسرائيلية أسهمت في تأخير وصول الكتب إلى بعض المناطق، موضحاً أن الكتب كانت متوفرة لدى نحو 60–70% من الطلبة مع بداية العام الدراسي.
من جانبه، أشار مدير عام اللوازم والكتب في الوزارة، نظام دار سعيد، إلى أن العملية تتطلب طباعة نحو 10 ملايين كتاب سنوياً، وأن التأخير خلال العام الحالي ارتبط بإجراءات طرح العطاءات وقيودها، إلى جانب تحديات فنية ومالية.
وأوضح أن إعداد الجداول الزمنية للطباعة يرتبط بنتائج «الدفتر الإحصائي»، الذي يستند إلى جرد الكتب المتبقية في المدارس بعد انتهاء العام الدراسي، ما يؤثر في إمكانية تقديم بعض مراحل العملية. كما أكد خضوع الوزارة للرقابة باعتبار أن طباعة الكتب المدرسية تتصل بإدارة المال العام.
دعوات لتقديم مواعيد العطاءات وتحديد المسؤوليات ومنع تكرار التأخير
وشدد المشاركون في الجلسة على ضرورة إعادة النظر في الجدول الزمني المعتمد لعملية طباعة الكتب المدرسية وتأمينها، وتقديم مواعيد التخطيط وطرح العطاءات وإحالتها، بما يتيح الوقت الكافي للطباعة والتوريد، ويحد من تكرار التأخير مع بداية كل عام دراسي.
كما دعوا إلى مراجعة الإجراءات المعمول بها وإيجاد حلول عملية ضمن الأطر القانونية الناظمة للشراء العام، بما يحقق التوازن بين الالتزام بالإجراءات وضمان سرعة التنفيذ وكفاءته، ويعزز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية.
وأكد ائتلاف أمان أن نجاح عملية طباعة الكتب المدرسية لا يُقاس بمجرد استكمال إجراءات الشراء والتعاقد والطباعة، وإنما بمدى قدرة الجهات المسؤولة على ضمان وصول الكتب إلى جميع الطلبة مع بداية كل فصل دراسي، وشدد على أن معالجة التأخير المتكرر تتطلب تخطيطاً استباقياً، وشفافية في تنفيذ العقود، وتحديداً واضحاً للمسؤوليات، ومساءلة عن أوجه القصور، بما يحمي حق الطلبة في التعليم ويضمن الاستخدام الكفؤ للمال العام.
