رام الله- احتفل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد باختتام برنامج تمكين الهيئات المحلية، والذي تم من خلاله تسليط الضوء على ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية في عملية إعداد الموازنات التقديرية ومتابعة الإنفاق الفعلي في البلديات عبر إعداد دليل إجرائي لتضمين مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة في عملية التخطيط وإعداد الموازنات التقديرية في الهيئات المحلية.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لائتلاف أمان أ. عصام الحج حسين، أن قطاع الحكم المحلي يعتبر من أبرز القطاعات التي تعاني من تحديات مختلفة، أبرزها الاحتلال والعجز بالموازنات، بالإضافة إلى ظاهرة العائلية في المجتمع الفلسطيني والتي تؤثر على عمل البلديات. وأوضح حسين أن هذه التحديات تستوجب تعزيز وتوحيد الجهود الرسمية والأهلية والمجتمعية، لضمان توزيع هذه الموارد المحدودة بشكل بشفافية، وتوزيع الأعباء بعدالة، وشدد على أهمية الشراكة مع هيئة مكافحة الفساد في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج.
وبدوره أوضح نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد أ. جمال القاش، أن البرنامج المذكور يعتبر مشروعا استراتيجيا كبيرا يُبنى عليه، موضحاً أنه يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وأشار أيضا أنه قد منح المتدربين خبرات كبيرة سوف تساهم وتنعكس إيجابياً على علاقتهم المباشرة بالجمهور، ونوعية الخدمات المقدمة لهم.
وشكر أ. القاش كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج، مؤكداً بأن الهيئة تسعى للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، لتعزيز منظومة الشفافية والنزاهة والمساءلة.
بدورها استعرضت مديرة وحدة الرصد والدراسات في ائتلاف أمان أ. انتصار حمدان أبرز التوصيات والاستخلاصات العامة من البرنامج. فيما أكد المشاركون على أهمية عقد ورشات عمل مشابهة لرفع كفاءة العاملين في الهيئات المحلية في تعزيز منظومة الحوكمة والمساهمة في درء مخاطر الفساد.
الجدير ذكره أن البرنامج المذكور كان قد استهدف 11 بلدية مركزية من محافظات شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية، وشارك به 95 موظفا، وهدف إلى تمكين وبناء قدرات الموظفين وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ونظم المساءلة لديهم، وتطوير الإجراءات المانعة للفساد ورفع وعيهم بأهمية مكافحته.
وفي الختام عرض فيلم من إنتاج هيئة مكافحة الفساد حول البرنامج وأهدافه ومحتواه، وتم توزيع الشهادات على المشاركين.
خبر مشترك مع هيئة مكافحة الفساد
