تتناول هذه الورقة تحديات الشفافية والمساءلة في العلاقة بين الشركات غير الربحية في قطاع غزة والجهات الرسمية المسؤولة عنها، في ضوء التطورات التشريعية التي شهدها الإطار القانوني الناظم لهذا القطاع، ولا سيما القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، ونظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، والنظام المعدل رقم (14) لسنة 2025. وتهدف الورقة إلى تحليل مدى انعكاس هذه المنظومة القانونية والإدارية على بيئة عمل الشركات غير الربحية في قطاع غزة، والكشف عن الفجوة بين النص القانوني والتطبيق العملي، وأثر ذلك في مبادئ الشفافية والمساءلة.
اعتمدت الورقة المنهج الوصفي التحليلي، عبر تحليل التشريعات ذات الصلة، ومراجعة الأدبيات القانونية والحقوقية، وإجراء مقابلات معمقة مع خبير قانوني وعدد من مديري الشركات غير الربحية العاملة في قطاع غزة، لرصد التحديات العملية التي تواجه هذه الشركات في الحصول على التمويل وتنفيذ المشروعات. كما أجرى الباحث مقابلة مع مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني برام الله، بهدف الوقوف على وجهة نظر الجهة المختصة بشأن إجراءات الموافقة على التمويل، والمسار الإداري الناظم لها، والتحديات التي أُثيرت من قبل الشركات غير الربحية العاملة في قطاع غزة، بما أسهم في عرض وجهات نظر الأطراف الرئيسة ذات العلاقة وتحقيق قدر أكبر من التوازن والموضوعية في تحليل نتائج الورقة.
وتخلص الورقة إلى أنّ المشكلة الرئيسة لا تتمثل في وجود الرقابة الحكومية على الشركات غير الربحية، وإنّما في تحوّل هذه الرقابة إلى منظومة واسعة من الموافقات المسبقة، واتساع نطاق الجهات المتدخلة في اتخاذ القرار، وغياب الشفافية في دورة الموافقات، وضعف ضمانات المساءلة والتظلم، وهي أمور أدت إلى إطالة أمد الإجراءات، وزادت من حالة عدم اليقين لدى هذه الشركات، فضلاً عن تأخير وصول التمويل، ما انعكس سلباً على قدرة الشركات غير الربحية على تنفيذ برامجها، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة. ووفقاً لما اطّلع عليه الباحث، تبين أنّ جانباً من هذه التحديات لا يعود إلى النصوص القانونية وحدها، وإنما إلى ممارسات إدارية تجاوزت نص النظام، عبر إجراءات أضحت واقعاً ممارساً.
وتوصي الورقة بمراجعة عدد من أحكام نظام الشركات غير الربحية لمعالجة هذه الفجوة، عبر حصر إجراءات الموافقة بالجهات المنصوص عليها قانوناً، وإضافة مواد تنظم حقّ التظلم والطعن في القرارات الإدارية، وإقرار أثر قانوني لعدم البت في الطلبات خلال المدد المحددة، ومراجعة القيود المتعلقة بالرواتب والنفقات التشغيلية. كما اقترحت الورقة إنشاء منصة إلكترونية تعمل وفق مفهوم «النافذة الواحدة» لتتبع الطلبات وتعزيز الشفافية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة المشروعة وحماية حقوق الشركات غير الربحية وقدرتها على أداء دورها التنموي والحقوقي
