تبحث هذه الورقة في الاستثناءات والصلاحيات التقديرية التي يمارسها المسؤولون في وزارة النقل والمواصلات في مجال تقديم الخدمات ومنح التراخيص والموافقات، بما فيها ما يستند إلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والأنظمة الأخرى المعمول بها في الوزارة، وأدلَّة الإجراءات ذات الصلة.
أظهر التحليل أن أوسع الصلاحيات في هذا الشأن تتركز لدى سلطة الترخيص، وشهادات مهن المواصلات، ومراقب المرور، ثم الوزير. كما تبين أن نظام التمليك وقرار تنظيم النقل الخاص قيَّدا منح بعض الرخص إجرائياً من خلال دراسة الاحتياج، والإعلان، والقرعة، والموافقات المتعددة، لكنهما أبقيا مساحات واسعة في تحديد الاحتياج، والاستثناء من القرعة، وتعديل الرخص وإلغائها، وفرض الشروط والجزاءات. وتزداد المخاطر عندما تكون المعايير غير مكتوبة، أو لا يلتزم القرار بالتسبيب والتوثيق والمراجعة.
الهدف من الورقة:
مراجعة التشريعات والتعليمات وأدلَّة العمل الناظمة لعمل وزارة النقل والمواصلات، وحصر الاستثناءات المتعلقة بتقديم بالخدمات، ومنح التراخيص، وشهادات مهن المواصلات، والمستندة إلى سلطتها التقديرية.
فحص طبيعة تلك الاستثناءات لتحديد ما ينبغي إلغاؤه، وما يتطلب إخضاعه لمعايير وضوابط، تجنباً لتحول السلطة التقديرية إلى بيئة لممارسات الفساد، ولا سيما الواسطة، والمحسوبية، والمحاباة، واستغلال النفوذ والوظيفة، والرشوة.
تحديد الإشكاليات الناجمة عن منح الاستثناءات دون ضوابط ومعايير واضحة.
اقتراح توصيات للضغط والمناصرة من أجل تعديل التشريعات الناظمة للاستثناءات، وحصرها في أضيق الحدود، وتحديد ضوابط منحها.
