يتمثـل الهـدف الأساسـي مـن هـذه الدراسـة، في إجـراء تقييـم بَ ْعـدي لواقـع التغييـر في المسـاحة المتاحـة أمـام مؤسسـات المجتمـع المدنـّي للمشـاركة في صنـع السياسـات العامـة،والرقابـة والمسـاءلة (المسـاءلةالمجتمعيـة)علـى تنفيذهـا؛ لتعزيـز نزاهـة الحكـم في فلسـطن، مـع الأخـذ بعـين الاعتبـار خصوصيـة الأراضـي الفلسـطينية، الناجمـة عـن اسـتمرار الاحتـال، والانقسـام السياسـّي، وواقــع مــن تكويــن الجمعيــات، والتجمــع الســلم ّي، والتعبيــر عــن الــرأي، ودور الحكومــة في وقــف التعديــات علــى الحقــوق والحريـات، ومـدى التزامهـا بالتشـريعات ذات العاقـة، وذلـك بالاسـتعانة بنتائـج التقاريـر الصـادرة عـن المؤسسـات الحقوقيـة في هـذه المجـالات، مثـل: الهيئـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان، المركـز الفلسـطيني للتنميـة والحريـات الإعاميـة (مـدى)، مركـز إعـام حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة (شـمس)، الائتـاف مـن أجـل النزاهـة والمسـاءلة (أمـان)، مركـز الدفـاع عـن الحريـات والحقـوق المدنيـة (حر ّيـات)، المبـادرة الفلسـطينية لتعميـق الحـوار العالمـي والديمقراطيـة (مفتاح)، ... وغيرها من المؤسسـات ذات العاقة.
