انطلاقاً من الدور الريادي الذي يضطلع به الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الأهلي، واستكمالاً لجهوده في المساهمة في إعداد مدونة سلوك المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وذلك بالتعاون مع الشبكات الأهلية وعدد من المؤسسات الشريكة، قام ائتلاف أمان بتطوير خمسة أدلة إرشادية. وقد جاءت هذه الأدلة من خلال ترجمة ستة مبادئ من المبادئ الواردة في مدونة السلوك إلى إجراءات عملية وأدوات تطبيقية، بما يساند المؤسسات الأهلية في تطبيق مبادئ المدونة والالتزام بها على نحو فعّال.
وتهدف هذه الأدلة إلى تمكين المؤسسات الأهلية، على اختلاف أحجامها وتوجهاتها، من تطبيق مبادئ مدونة السلوك المتعلقة بمبدأ المشاركة ومبدأ التنسيق والتشبيك (المبدآن رقم 3 و4)، ومبدأ الشفافية (المبدأ رقم 5)، ومبدأ المساءلة (المبدأ رقم 6)، ومبدأ الإدارة الرشيدة (المبدأ رقم 8)، ومبدأ منع تضارب المصالح (المبدأ رقم 9). ويتم ذلك من خلال دعم تطوير أنظمة إدارية حديثة تقوم على التخطيط الفعّال، وضبط الأداء، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح، وإرساء ثقافة مؤسسية قائمة على المساءلة والشفافية، وتحسين إدارة واستثمار الموارد بكفاءة.
كما تسهم الأدلة في تطوير آليات فعّالة تضمن الإفصاح المسبق عن المصالح، وتنظيم عملية اتخاذ القرار، وتفعيل نظام الامتناع عن التصويت في حالات تعارض المصالح، ومنع الجمع بين المناصب والوظائف، إضافة إلى بناء بيئة مؤسسية تشاركية وتنسيقية واضحة ومنظمة، تقوم على تبادل المعرفة، وتنظيم الجهود، وتكامل الأدوار. ويأتي ذلك في إطار دعم المؤسسات لتحقيق أهدافها التنموية في المجتمع، وتعزيز دورها في الضغط والمناصرة لإعمال حقوق الفئات التي تمثلها، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين والشركاء بالمؤسسة.
