يتنــاول هــذا التقريــر موقــع النيابــة العامــة في النظــام السياســي الفلســطيني، وعلاقتهــا بمنظومــة الحكــم، وأثــر بنيتهــا القانونيـة والوظيفيـة علـى معاييـر النزاهـة السياسـية. ينطلـق التقريـر مـن تقييـم فاعليـة دورهـا بالارتبـاط بمـدى اسـتقلالها، باعتبارهـا جهـة الاّدعـاء الرسـمية، عـن السـلطة التنفيذيـة، وإلـى أي حـد تؤثـر علاقتهـا بهـذه السـلطة علـى أدائهـا كحاميـة
للحـق العـام، وضامنـة لسـيادة القانـون، إضافـة إلـى مكافحـة الفسـاد.
