تتناول هذه الدراسة واقع إدارة الاستثمارات في الهيئات المحلية الفلسطينية، بوصفها ركيزة إضافية للتنمية المحلية، خاصة في ظل محدودية الموارد المالية المخصصة لها. ومع تزايد مساهمة القطاع الخاص في التنمية المحلية، تبرز الحاجة إلى تكريس قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة للوقاية من الفساد وضمان تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز ثقة المواطنين.
