ينطلق المشروع من أن عملية الإصلاح تحتاج إلى جهد مجتمعي واسع، تتشارك فيه مؤسسات السلطة الرسمية مع المجتمع المدني بما فيه المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى جانب القطاع الخاص الفلسطيني، للعمل معا ضمن شراكة مخلصة تضمن استخدام وتوظيف الطاقات والمصادر المتنوعة بشكل متكامل، وفي إطار رؤية وطنية وخطة عمل متفق عليها ومعلنة تحدد فيها ادوار الأطراف المختلفة.
ونظرا لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمات الأهلية الفلسطينية في هذا الجهد الوطني العام، باعتبارها أحد الفاعلين الأساسيين في الحياة الفلسطينية ولعبت تاريخياً أدواراً مختلفة، تباينت تبعاً للظروف والأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مر بها المجتمع الفلسطيني، قبل وبعد نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية وساهمت بفعالية في الدفاع عن وجود الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، وتعزيز القيم التحررية والتقدمية والإنسانية لديه. فإن هذا الدور يتطلب بالدرجة الأولى العمل الجدي من قبل هذه المنظمات على تعزيز مبادئ الشفافية ونظم المساءلة وقيم النزاهة في عملها، بما يضمن خلق وتعزيز ثقافة أكثر تحدياً ومقاومة للفساد في هذه المنظمات، ويحول دون التعايش مع هذه الظاهرة ويقلل من فرص تفشي الفساد في بيئة عملها.
وفي هذا السياق، يأتي مشروع نزاهة كمبادرة من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، وضمن برنامج عمله في تعزيز وإشاعة قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في المجتمع الفلسطيني، للعمل بالتعاون والتنسيق مع المجتمع الأهلي الفلسطيني على تعزيز هذه القيم والمبادئ في عمل المنظمات الأهلية الفلسطينية، بغرض تمكينها وإشراكها في الجهد الوطني العام لمكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني.
سيعمل المشروع وفي إطار من التنسيق والتعاون مع المنظمات الأهلية الفلسطينية، مستفيدا من أية جهود سابقة في هذا المجال على:
1.مراجعة وتقييم بيئة ونمط عمل المنظمات الأهلية بهدف تشخيص نقاط الضعف التي قد تشكل فرصا لحدوث الفساد، والخروج بتوصيات محددة لتعزيز نظم المساءلة ومبادئ الشفافية في عمل هذه المنظمات. كما وستخدم هذه المراجعة للواقع الراهن لعمل المنظمات الأهلية كل من:
2.إصدار نشرة دورية تستهدف المؤسسات الأهلية الفلسطينية والأطراف ذات العلاقة بعملها للتعريف بقضايا المساءلة والشفافية والنزاهة في العمل الأهلي الفلسطيني، إلى جانب فتح باب الحوار حول هذه القضايا. إضافة إلى إصدار مواد تعريفية تتعلق بقضايا أساسية بعمل المنظمات الأهلية (مصادر شرعية العمل الأهلي، مقتضيات ومتطلبات الشفافية والنشر في العمل الأهلي، أشكال واليات المساءلة في العمل الأهلي).
3.تنفيذ برامج تدريبية تستهدف المؤسسات الأهلية بهيئاتها المختلفة التنفيذية والمرجعية (مجالس الإدارة والهيئات العامة) للتعريف بأشكال الفساد التي قد تنشا في عمل المنظمات الأهلية، أسبابها، نتائجها، وطرق مكافحتها. إضافة إلى تعريف الهيئات المختلفة بأدوارها المنوطة بها بحكم قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000.
4. تشكيل تحالف من المنظمات الأهلية يتخذ من التنسيق والتشبيك والشراكة آلية لعمله للمساهمة في الجهد العام لمكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني عامة والمجتمع الأهلي خاصة، والعمل بفعالية على تشكيل رأي عام فلسطيني مضاد لهذه الظاهرة، إلى جانب تفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على القطاع العام. كما وسيعمل التحالف ومن خلال آليات الضغط والتأثير على سن أو تعديل القوانين التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني بما يعزز الشفافية والمسائلة ويدعم جهود مكافحة الفساد.
