نحن الأطراف الموقعة على هذا الميثاق، إيماناً منا بأن نزاهة العملية الانتخابية ترتبط إلى حد كبير بشفافية مصادر تمويل الحملة الانتخابية وبمشروعية نفقاتها، ووعياً منا بكون الإطار القانوني الحالي المنظم للتمويل والإنفاق على الحملة الانتخابية غير كافٍ لضمان نزاهة الانتخابات من حيث شفافية مصادر التمويل ومشروعية النفقات، وسعياً منا للمساهمة بشكل طوعي ومسؤول في تهيئة المناخ المناسب لنجاح الانتخابات، من خلال وضع قواعد سلوكية طوعية نلتزم بها، وتكون مكملة للالتزامات التي تفرضها النصوص القانونية ذات العلاقة بالشأن الانتخابي، وتأكيداً منا على كون التنافس النزيه بين مختلف المرشحين والقوائم الانتخابية يبقى رهين الالتزام بضوابط تحكم عملية تمويل الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وإجراءات وأوجه الإنفاق فيها، فإننا نعلن التزامنا الطوعي بالعمل وفق المبادئ والقواعد المضمنة بهذا الميثاق،
نلتزم نحن الموقعون على هذا الميثاق بأن تكون مصادر تمويل الحملات وطرق صرف الأموال المرصودة لها مشروعة، ولتحقيق هذه الغاية نتعهد بما يلي:
-الامتناع عن تمويل الحملة من مصادر أجنبية أو مجهولة أو بأموال مكتسبة بطريقة غير مشروعة. ولا يدخل ضمن التمويل الأجنبي تمويل الفلسطينيين المقيمين بالخارج للحملة الانتخابية شريطة أن يكون صادرا عن أشخاص طبيعيين دون سواهم.
-الامتناع عن كل إنفاق يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية أو نحوها ويكون موضوعه شراء أصوات الناخبين أو القيام بدعاية غير مشروعة وفقا للقانون الانتخابي.
-الالتزام بأسقف الإنفاق المنصوص عليها بالقانون. وبالنسبة لانتخابات مجالس الهيئات المحلية، نلتزم باحترام أسقفٍ معقولة للإنفاق الانتخابي بما لا يؤثر على نزاهة الانتخابات وحرية اختيار الناخبين. وإلى حين إعداد نص قانوني شامل ينظم تمويل الحملة الانتخابية، نتفق نحن الموقعون على آلية لتحديد أسقف الإنفاق للانتخابات المحلية وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مساحة الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين المسجلين بها ومتوسط دخل الفرد وكلفة المعيشة وأية معايير أو ممارسات دولية فضلى.
-الامتناع عن السعي إلى وتوظيف الموارد العامة للدولة، المادية والبشرية، أو القبول بتوظيف هذه الموارد في الحملة الانتخابية للمرشحين والقوائم الانتخابية.
-الامتناع عن توظيف الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية كواجهة للتمويل غير المشروع للحملة الانتخابية.
لتكريس شفافية الحملة من حيث مصادر التمويل وطرق الإنفاق نلتزم نحن الموقعون بما يلي:
-العمل مع الجهات ذات العلاقة لضمان فتح أو تخصيص حساب بنكي موحد ووحيد لغرض الحملة الانتخابية بالنسبة لكل قائمة انتخابية أو حزب أو فصيل أو مرشحين أفراد في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ترفع عنه السرية المصرفية وتحول اليه كل الموارد المالية المرصودة في إطار التمويل الذاتي أو التي تم جمعها في إطار التمويل الخاص لغرض الحملة، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها. والعمل لضمان فتح حساب بنكي موحد ووحيد لكل مرشح فرد و/أو حزب/فصيل و/أو قائمة ستشارك بنفس الاسم في أكثر من هيئة محلية.
-توثيق النفقات الانتخابية المتعلقة بالحملة بموجب مستندات ووثائق اثبات أصلية. ولا تكتسي النفقة صبغة انتخابية إلا إذا تم دفعها أو استهلاكها في الدائرة الانتخابية المعنية وكانت تهدف لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.
-مسك دفاتر حسابات خاصة بالحملة بالنسبة لكل قائمة انتخابية تسجل بها كافة العمليات المالية المتعلقة بالحملة قبضا وصرفا.
-مسك سجل تدون فيه جميع الأنشطة والمهرجانات والاجتماعات التي نظمتها القائمة الانتخابية أو الافراد طيلة مدة الحملة.
-إيداع التقرير المالي للحملة لدى لجنة الانتخابات المركزية في الآجال القانونية ووفق الصيغ التي تحددها اللجنة.
-دعوة لجنة الانتخابات المركزية لنشر ملخصٍ للتقارير المالية للحملة على موقعها الالكتروني. كما ونقوم بنشر تقاريرنا المالية بالصحافة المكتوبة أو الالكترونية وعلى مواقعنا الخاصة وبما يتضمن تكاليف الحملة الانتخابية ومصادر تمويلها وأوجه صرف نفقاتها.
-اتباع الشفافية والنشر في موضوع المعلومات المتعلقة بالتمويل والصرف والأنشطة الانتخابية خلال العملية الانتخابية، وتشجيع إتاحتها عند الطلب والاستفسار من قبل مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالرقابة والمعتمدة من قبل لجنة الانتخابات المركزية إضافة الى وسائل الاعلام المختلفة. وفي هذا الخصوص، نتفهم وندعم توجه مؤسسات المجتمع المدني المختصة في الرقابة للحصول قانونياً على حق التقاضي والمثول أمام مختلف الهيئات الإدارية والقضائية ذات العلاقة ضد أية انتهاكات بخصوص تمويل الحملات الانتخابية.
لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والقوائم الانتخابية في إطار التنافس النزيه، نعبر نحن الموقعون على هذا الميثاق عن اقتناعنا بكون التمويل العام للحملة الانتخابية أصبح ضرورة ملحة، ونسعى للتوافق الكامل بين جميع المعنيين على وضع إطار قانوني يضبط شروط التمويل العام للحملة الانتخابية وإجراءاته وصيغه.
وإلى حين وضع إطار قانوني ينظّم مصادر تمويل الحملة، وخصوصاً التمويل العام، ويضبط أشكالها ونسب توزيعها ضمن السقف الاجمالي للإنفاق وفقاً لدراسات متخصصة تسترشد بأفضل التجارب والممارسات الدولية الفُضلى ونتوافق عليها نحن الموقعون، نلتزم بالعمل وفق القواعد التالية:
-تندرج ضمن التمويل الذاتي للحملة الأموال النقدية والمساهمات العينية المتأتية من:
• المرشحين وأعضاء القوائم الانتخابية
• الحزب أو الفصيل لتمويل قوائمه المترشحة
-نعمل نحن الموقعون على ألا تتجاوز نسبة التمويل الذاتي للحملة النسبة التي يتم التوافق عليها من قبلنا.
-تندرج ضمن التمويل الخاص للحملة التبرعات النقدية أو العينية المتأتية من الذوات الطبيعية دون سواها من غير المرشحين وأعضاء القوائم الانتخابية، على ألا تتجاوز قيمة تبرع الفرد الواحد بالنسبة للقائمة الواحدة المبلغ الذي نتفق عليه نحن الموقعين وفقا للآلية التي نختارها لتحديده.
ويندرج ضمن التمويل الخاص للحملة كذلك:
• اشتراكات الدخول للاجتماعات والمهرجانات الانتخابية التي يمكن أن يفرضها المرشحون والقوائم الانتخابية بغرض تمويل الحملة الانتخابية.
• حصيلة بيع الأشياء والأغراض الانتخابية المعروضة بغرض تمويل الحملة الانتخابية مثل الأعلام والأقلام والرموز الانتخابية ونحوها.
نقوم نحن الموقعون بالتوافق على آلية محددة لمتابعة تنفيذ هذا الميثاق ومراقبة مدى التزام الأطراف الموقعة ببنوده.
