القاهرة 27-12-2015 وفا- انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، برئاسة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع، ومشاركة رئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين رفيق النتشة، ورؤساء الهيئات واللجان العربية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، الأطراف في الاتفاقية العربية.
وأكد الصانع أهمية المؤتمر خاصة مع زخم جدول أعماله بالعديد من الموضوعات والمسائل التي يعظم أثر تناولها إيجابا على تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة أخطر الجرائم في الزمن المعاصر، وهي جرائم الفساد.
وأضاف في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أنه تأسيسا على حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاصة باعتماد نظام داخلي لمؤتمر الدول الأطراف، واستذكارا للجهود التي بذلت من قبل الدول الأطراف خلال الاجتماعين الأول والثاني نحو صياغة هذا النظام والتي زخرت بالعديد من النقاشات الموضوعية والقانونية للخروج بصيغة توافقية، تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف .
وأعرب عن أمله في أن تؤدى هذه الجهود الى دعم وتنسيق الجهود العربية نحو مكافحة أفعال وجرائم الفساد، وذلك كله في إطار حماية المجتمعات العربية من الجرائم التي تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها .
من جانبه، أعرب الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون القانونية السفير وجيه حنفي، عن أمله في أن تحقق الدول العربية خطوات بناءة نحو مكافحة الفساد، مشيرا الى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل خارطة الطريق في المنطقة لمكافحة الفساد، وقد دخلت حيّز النفاذ عام 2013.
واستعرض حنفي في كلمته بالجلسة الافتتاحية، مشروع جدول أعمال المؤتمر على مدى يومين، الذي يتضمن إقرار النظام الداخلي الذي ينظم الجوانب الإدارية والتنظيمية، له وانتخاب أعضاء المكتب التابع للمؤتمر ليكون بمثابة هيئة تنظم أعماله خلال فترة عدم انعقاده، وتضم هذه الهيئة رئيسا ونائبا ومقررا.
كما يتضمن جدول الأعمال اعتماد التقرير الخاص بوثائق التفويض من قبل الوفود المشاركة، أما الجانب الموضوعي للمؤتمر فيتضمن المهام والأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. كما يتضمن النظر في السبل والوسائل الكفيلة لتحقيق أهداف المؤتمر وفقا للمادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ووضع مشروع جدول أعمال المؤتمر الثاني للدول الأطراف وتحديد مكانه وزمان انعقاده.
وضم وفد فلسطين إلى جانب النتشة، كلا من: وكيل وزارة الداخلية حسن علوي، ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، ومدير إدارة السياسات الاستراتيجية في هيئة مكافحة الفساد حمدي الخواجة، والمستشار القانوني بوزارة الداخلية أحمد ذبالح، ومدير وحدة التعاون الدولي بوزارة العدل مصطفى عبد الصمد، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
ــ
.jpg)
معظم الدول العربية وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي شبيهة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي جاءت لاحقا للاتفاقية الدولية. وتخضع الدول العربية الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لآلية الاستعراض التي تم الاتفاق عليها بين الدول الأعضاء في مؤتمرها الثالث المنعقد في دول قطر سنة (2009)، والتي تَعتمد إعداد تقرير رقابي من قبل دولتين أُخرتين .
ومن الجدير ذكره أن المؤتمر المُنعقد حالياً في الجامعة العربية للدول العربية الاطراف الموقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يستهدف بلورة آلية استعراض لفحص مدى الالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
يُذكر أن الاستعراض الخاص بفلسطين من قبل الأمم المتحدة لفحص التزامها بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد انتهى العام الماضي، حيث أشار الى بعض الفجوات في مجال التشريعات الفلسطينية الخاصة بالنزاهة ومكافحة الفساد وبشكل خاص غياب قانون حق الحصول على المعلومات، إضافة الى بعض الملاحظات الأخرى المتعلقة بجهود مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين الفارين.
تجدر الاشارة الى أن امان بصدد التحضير لعقد جلسة نقاش للتقرير التقييمي في بداية عام 2016، اذ تابعت أمان الاتفاقية طيلة السنوات العشر الاخيرة بصفتها عضوا فاعلا في تحالف مؤسسات المجتمع المدني العالمي لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
نرفق لكم تقرير استعراض فلسطين في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وملخصه التنفيذ
