يود الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (امان) ان يشير الى ان ما نشرته صحيفة "صندي تايمز" البريطانية ونقلته عنها عدد من الصحف الاسرائيلية، وتقول فيه انها حصلت على خلاصة تقرير يجري التداول بشأنه في احدى لجان الاتحاد الاوروبي حول عدم وضوح في كيفية صرف مبالغ وصلت الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وقطاع غزة والقدس المحتلة، ما بين عامي 2008 –2012، وان هذه المبالغ تصل الى 1.95 مليار يورو اي ما يعادل حوالي 2.6 مليار دولار، ان ما تم نشره في الصحف وتناقلته الصحف الاسرائيلية يأتي في سياق للتوظيف السياسي الاسرائيلي وبعض اللوبيات الصهيونية المعادية للسلطة الوطنية حيث قامت بذلك في السابق اكثر من مرة واتضح انها غير دقيقة.
وتشير امان الى ان تسليط الضوء المركز على الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويترافق عادة مع وسائل الضغط المختلفة على السلطة بهدف اخضاعها لاهداف تفاوضية، كما انه محاولة للضغط على الاتحاد الاوروبي لوقف دعمه للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، في الوقت الذي ابدى الاتحاد الاوروبي موقفه المعارض لسياسة الاستيطان واتخذ قرارا بدعم المناطق الفلسطينية الخاضعة لسلطات الاحتلال .
ويؤكد الدكتور عزمي الشعيبي مفوض امان لمكافحة الفساد ان ما ورد على لسانه بشان عدد قضايا الفساد التي حققت بها امان هو عار عن الصحة، فامان مؤسسة لا تقوم بالتحقيقات في قضايا الفساد اصلا وان استخدام اسمه محاولة مكشوفة لاضفاء المصداقية على الادعاء.
وطالبت أمان الاتحاد الاوروبي بضرورة فضح هذه المحاولات التي تستخدم اسم مؤسسات الاتحاد ولجانه لاغراض واجندات ليست لها علاقة بالفساد ومكافحته.
تطالب أمان كل من مسؤولي السلطة والاتحاد الاوروبي بضرورة اتخاذ الاجراءات الضرورية لملاحقة وكشف ومحاسبة من يقف وراء هذه الحملات المنظمة وطالبت شعبنا بعدم الخضوع لهذه الاشاعات.
