رحب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، بتقرير ديوان المحاسبة الأوروبي حول الاجراءات المالية، والذي أكد على عدم وجود أي دليل على الفساد وسوء الادارة أو تبذير للأموال، والذي يؤكد على عدم صحة الإدعاءات التي سبق ونشرته صحيفة "صندي تايمز" البريطانية ونقلته عنها عدد من الصحف الاسرائيلية، وتقول فيه انها حصلت على خلاصة تقرير يجري التداول بشأنه في احدى لجان الاتحاد الاوروبي حول عدم وضوح في كيفية صرف مبالغ وصلت الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وقطاع غزة، حيث كان في سياق التوظيف السياسي الاسرائيلي وبعض اللوبيات الصهيونية المعادية للسلطة الوطنية حيث قامت بذلك في السابق اكثر من مرة واتضح انها غير دقيقة.
وأكد د.عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد، بأن أمان في الوقت الوقت الذي رحبت بتقرير ديوان المحاسبة الأوروبي، وموقف المفوضية الاوروبية في استمرار دعمها للشعب وللسلطة الفلسطينية بشكل عام وللخزينة بشكل خاص، فأن أمان سوف تتابع كونها منظمة وطنية فلسطينية، ومعتمدة من منظمة الشفافية الدولية، للتأكد من ان هذه الأموال تستخدم بطريقة رشيدة وشفافة ويتم ايصالها للجهات المستحقة.
وأشاد تقرير ديوان المحاسبة الاوروبي على وجه الخصوص بنجاح التعاون بين المفوضية الاوروبية وجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي مع مؤسسات السلطة الفلسطينية في تنفيذ الدعم المالي المباشر رغم الظروف الصعبة، وأشاد بالإجراءات المالية الموضوعة من قبلها، مؤكداً عدم وجود أي دليل على الفساد وسوء الادارة أو تبذير للأموال.
كما أكد أنه من المهم سياسياً مواصلة دعم قرار السلطة الفلسطينية دفع رواتب العاملين لديها في قطاع غزة باعتبار ذلك عنصراً أساسياً للحفاظ على وجود السلطة الفلسطينية المستقبلية، وفي نفس الوقت تدعم أي إصلاحات تقوم بها السلطة في هذا المجال.
ودعا مجلس الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ الخطوات التي من شأنها زيادة فعالية المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وأقر المجلس في بيان أصدره حول الخلاصات المفترض صدورها في شهر يونيو 2014 حول المحكمة الأوروبية فيما يتعلق بمدققي الحسابات حول الدعم المباشر المقدم من الاتحاد الاوربي للسلطة الفلسطينية، بالسعي الدؤوب لكل من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجي للاتحاد الأوروبي لضمان تعاون إسرائيل في تنفيذ الدعم المالي المباشر المقدم من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية.
ورحب بتقرير ديوان المحاسبة رقم .14/2013 والذي صدر في 11 ديسمبر 2013 حول دعم الاتحاد الأوروبي المالي المباشر للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس.
وفي الوقت الذي يأخذ فيه المجلس الاوروبي علما بتوصيات المحكمة، فانه يقر بأن غالبية توصيات المحكمة يجري بالفعل تنفيذها، كما يشير الى قيام كل من المفوضية الاوروبية وجهاز الخدمة الخارجي بمراجعة فعلية لآلية بيغاس على أساس منتظم آخذين في الاعتبار التغيرات على الأرض، كما ويلاحظ المجلس أيضا أن اللجنة قد اتخذت بالفعل الخطوات اللازمة للحد من تكاليف إدارة بيغاس بما في ذلك من خلال استخدام العطاءات التنافسية، ويرحب المجلس أيضا بالتوصيات المتعلقة بربط آلية بيغاس بشكل وثيق بسياسة الجوار وبخطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والسلطة التي اعتمدت في عام 2013.
كما أكد المجلس أنه تماشيا مع توصية المحكمة، بدأت المفوضية فعليا بتقديم الدعم الشامل للسلطة الفلسطينية لإصلاح جهاز الخدمة المدنية، وفي هذا الصدد، دعا المجلس السلطة لتسريع الإصلاحات في جهاز الخدمة المدنية، والمضي قدما في الإصلاحات في إدارة المالية العامة والسعي لتحقيق مزيد من الحوار مع الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى في مجموعات القطاعات العاملة ذات الصلة.
