رام الله- عاقدون العزم على المساءلة وانتزاع حقوقهم؛ توج 120 شابا وشابة في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة مبادرتهم بعقد أكبر يوم للمساءلة المجتمعية في فلسطين منظمين 21 جلسة مساءلة شبابية في مختلف القطاعات، ومعرّجين على قضايا عملوا على بلورتها وإنضاجها لمساءلة صناع القرار والمسؤولين إبان مشاركتهم في مدرسة النزاهة التي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان بالشراكة مع منتدى شارك الشبابي في كل من الضفة وغزة الصيف الماضي.
وقد تخللت نشاطات مدرسة النزاهة بتعريف الجيل الشاب بمفهوم الفساد، وأبرز أسبابه ونتائجه كونهم القطاع الأكبر والأكثر تضرراً في مجتمعنا الفلسطيني، وضرورة إخراط الشباب بسبل مكافحة الفساد وتحصينهم من الانخراط بمختلف أشكاله، وذلك بهدف بناء قاعدة جماهيرية واسعة مناهضة للفساد، وفاعلة في الرقابة والمساءلة على الأداء والشأن العام، وبناء ثقافة متينة، مفعمة بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة، وقيادة حملات الضغط والمناصرة وصولا لمساءلة مجتمعية فعّالة داخل مجتمعاتهم المحلية وعلى المستوى الوطني بشكل عام.
وقد وظف الشباب ما تم تدريبهم عليه، وتمكينهم من مفاهيم وأدوات المساءلة المجتمعية من أدوات إعلامية واستخدام لمنصات التواصل المجتمعي، مطلقين وسم #يوم_المساءلة_الوطني، لتحقيق الأثر المنشود، وإثارة قضاياهم نحو صناعة رأي عام، وتلقي وعود بشأن إيجاد حل لقضاياهم.
استهلت جلسات المساءلة بجلسة رئيسية في رام الله بعنوان الشباب والبطالة، والتي ساءل فيها الشباب كل من وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم، مطالبينهم بتنفيذ رزمة سياسات وإجراءات وبشكل فوري للحد من مشكلة بطالة الشباب والعمل التدريجي على معالجتها من خلال جملة تدخلات قصيرة وطويلة الأمد، وبنهج تشاركي مع باقي القطاعات ذات الصلة، استنادا لما تضمنته أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، خاصة في الأولوية السادسة، التي نصت على توفير فرص عمل لائقة للجميع، وما تضمنته الخطة عبر القطاعية للشباب، من خلال توفير العمل لهم، والمساعدة في اكسابهم مهارات تمكنهم من التنمية، والمادة 25 في القانون الأساسي الفلسطيني، التي كفلت "الحق في العمل".
وقد جاءت الجلسة، لارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، إذا بلغ معدل البطالة بين الخريجين (15-29 سنة) من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى نسبة 55.8% خلال العام 2017 (37.8% للذكور و72.0% للإناث)، في حين بلغت 61.2%في قطاع غزة، وذلك حسب المسح الأخير للجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني للعام 2017. كما وأشارت الاحصائيات الأخيرة للمصدر نفسه أن أقل من 1% من الشباب الفلسطيني يعمل في صنع القرار، حيث أظهرت البيانات أن 0.8% من الشباب من يعملون في مناصب عليا في الضفة الغربية، بينما 0.7% في قطاع غزة.
وطالب الشباب وزير العمل- وثلثيهم عاطلين عن العمل- تهيئة الشباب لسوق العمل، من خلال إطلاق برامج للتدريب المهني والتقني للشباب في كافة المحافظات، وتوفير فرص عمل خارجية للشباب، من خلال فتح أسواق للعمل في الخارج للشباب، وتأهيلهم لذلك من خلال برامج تدريبية، وتفعيل مفهوم "العمل عن بعد" خاصة في إدارة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات، والتي أضحت سمة من سمات الاعمال الدولية، بالإضافة الى دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، خاصة في الأرياف في المجالات الزراعية والصناعية، وفي المجالات الواعدة كتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال توفير منح وقروض ميسرة لهم. علاوة على تبني المشاريع الصغيرة للشباب، من خلال مظلة صندوق التشغيل لتمويل تلك المشاريع، خاصة الإنتاجية منها، وتوفير تدريب مهني وتقني للشباب، من خلال تحفيز القطاع الخاص لتوفير التدريب لهم في مكان العمل، وبالتنسيق مع وزارة المالية عبر حوافز ضريبية لمنشئات الاعمال، من أجل جسر الفجوة ما بين التعليم الجامعي وواقع سوق العمل.
وتحدث أبو شهلا عن أهمية تحسين الواقع الاقتصادي الفلسطيني والتخفيف من حدة البطالة والفقر من خلال التركيز على محورين أساسيين، هما: المزيد من الكفاءة والتمهير، وتطوير التعليم المهني والتقني بفتح 72 تخصصا جديدا في المجال التكنولوجي بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل الفلسطينية، وزيادة عدد مراكز التدريب المهني لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة، إضافة الى التركيز على إنشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لحل مشكلة العاطلين عن العمل، البالغ عددهم حوالي 400 ألف عاطل، وذلك من خلال تأهيل الشباب وتزويدهم بالتدريب والمهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي سيوفر لهم قروضا تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار، وفترة سماح تصل إلى سنة.
كما أكد أبو شهلا على أهمية العمل عن بُعد لدوره في تقليص معدلات البطالة، وكذلك فتح آفاق التعاون مع الدول في الخارج لاستقطاب الأيدي العاملة الفلسطينية، مشيرا إلى أهمية دور الجمعيات التعاونية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتسويق منتجات المشاريع الشبابية في السوق المحلية والخارجية.
وقد طالب الشباب أيضا وزير التربية والتعليم العالي بتشجيع الطلاب للتوجه للتعليم التقني والمهني من خلال سياسات وخطوات عملية، وخطة عمل متكاملة ويتم تقييمها بشكل مستمر لقياس الأثر، وعبر آليات عملية مثل: افتتاح مدارس مهنية في جميع المحافظات، فتح تخصصات مهنية جديدة تلائم واحتياجات سوق العمل، توفير مدارس مختلطة او خاصة بالإناث وعدم اقتصار المدارس المهنية على الذكور، وضرورة العمل وبشكل فوري على مواءمة التخصصات الجامعية مع سوق العمل المحلي والدولي، والعمل على تقنين بعض التخصصات أو إغلاقها لاكتفاء السوق منها وعدم حاجته إليها، أو وضع محددات لقبول الطلبة في تلك التخصصات، وذلك من خلال مراجعة التخصصات القائمة في الجامعات واحتياجات سوق العمل. إضافة الى ضرورة ارشاد الطلبة وأهاليهم للتخصصات المطلوبة لسوق العمل، من خلال إعداد نشرة سنوية يتم إصدارها في شهر حزيران من كل عام مبنية على دراسة علمية، توضح معادلات العرض والطلب ما بين التخصصات الجامعية وسوق العمل، وتحديثها بشكل سنوي، وذلك لجسر الفجوة ما بين التعليم الجامعي وسوق العمل من خلال توجيه الجامعات الفلسطينية نحو افتتاح تخصصات جديدة ملائمة لسوق العمل. بالإضافة الى توطين ودمج مفاهيم الريادة في الاعمال في النظام التعليمي الفلسطيني، وبشكل عصري بعيدا عن النمطية التقليدية في تناول إدارة الاعمال، من خلال المنهاج الفلسطيني، أو مساق مدرسي اثرائي، والتنسيق مع القطاع الخاص في عرض تجارب وقصص نجاح ريادية، وضرورة العمل على خلق ثقافة مجتمعية تعزز من التعليم التقني والمهني، من خلال برامج توعوية موجهة للطلبة وذويهم، وتوطينها في النظام التعليمي الفلسطيني، والمنهاج الفلسطيني.
ومن جهته، أكد مجدي أبو زيد، المدير التنفيذي لائتلاف أمان أن مبادرة الشباب تساهم في تعزيز المساءلة المجتمعية، في ظل ضعف منظومة المساءلة والمحاسبة والرقابة الرسمية بسبب تعطيل دور المجلس التشريعي وضعف مؤسسات الرقابة الرسمية، وما ترتب على ذلك من ضعف الرقابة والمحاسبة على إدارة الشأن والمال العام. وثمن أبو زيد انفتاح كلا من وزارة العمل والتربية والتعليم على المواطن الفلسطيني، ومؤكدا على ضرورة توفير آليات عمل مشتركة ما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لتأمين فرص عمل للعاطلين، إضافة إلى توفير الفرصة للشباب والطلبة للتساؤل عن الواقع الاقتصادي الفلسطيني في الوقت الراهن والمستقبلي من أجل إيجاد الحلول الملائمة بالشراكة مع صانعي القرار. فيما أشاد بدر زماعرة، المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بأهمية التعاون ما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تفعيل دور الشباب الفلسطيني في الرقابة والمساءلة عن الشأن العام، في إطار قيم النزاهة ونظم المساءلة.
وقد تمحورت الجلسة الرئيسية في نابلس حول النفايات الطبية والخلل الحقيقي في إدارتها خاصة في مرحلة النقل والتخلص والمعالجة، والمسؤولية الوطنية في التخلص منها لحماية المواطنين والبيئة على حد سواء، وقد تساءل الشباب حول استعداد المكبات لاستقبال هذا النوع من النفايات الطبية، حيث لا توجد وسائل نقل خاصة تقوم بنقل النفايات الطبية إلى مكب النفايات حسب المعايير المطلوبة والتي حددتها منظمة الصحة العالمية WHO، وانما يتم استخدام وسائل نقل نفايات مشتركة بين النفايات الخطرة والنفايات الصلبة، وما يتوجب على صانعي القرار أخذه من إجراءات حقيقية لتطوير عمليات التخلص السليم منها.
وقد طرح الشباب أسئلة عدة لسلطة جودة البيئة، ووزارة الصحة، وبلدية نابلس حول دور كل منهم في معالجة القضية، إضافة الى دور جودة البيئة الرقابي على مراكز وزارة الصحة، وفاعلية الاستراتيجية التكاملية الوطنية ما بين وزارة الصحة والبيئة والحكم المحلي، مستذكرين الوعود التي قطعتها وزارة الصحة في مؤتمر الشباب الذي عقد عام 2017 وتمحوره حول النفايات الطبية، حيث تعهدت من خلاله الوزارة بوضع استراتيجية واضحة لمعالجة القضية.
وقد سلط الشباب الضوء على عدم وجود مكبات خاصة للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، وكيفية التعامل معها على أنها نفايات عاديّة كالنفايات الصلبة المنزلية في مكب زهرة الفنجان الصحي في محافظة جنين. وأوصى الشباب من جانبهم بإيجاد مكب أو فرن خاص للنفايات الطبية في نابلس، وتخصيص مناطق للتخلص من النفايات الطبية في الخليل وبيت لحم ورام الله، وإنشاء نظام إدارة منفصل للنفايات الطبية الخطرة عن النفايات الصلبة العادية، في جميع مراحل الجمع والنقل والمعالجة، وتحديد آلية للتعامل مع النفايات الطبية داخل المؤسسات الصحية، وذلك بكيفية اختيارها وفرزها وتبكيتها وتخزينها، ومن ثم إخراجها من المؤسسات، وهي خمس خطوات هامة، ومن ثم التخلص النهائي منها في محرقة خاصة. إقامة مشاريع نموذجية لإعادة تدوير النفايات الطبية. وضرورة إنشاء محرقة صديقة للبيئة.
وقد ساءل الشباب في مدينة نابلس عن المواصلات العامة في بيت وزن، حيث تعهدت وزارة المواصلات بتوفير باص لبلدة بيت وزن، مقابل أن يقوم المجلس القروي بتحديد المواقف الخاصة للركاب. إضافة لذلك، أثار الشباب موضوع الخدمات في شارع مخيم العين. فيما تناول الشباب في مدينة جنين موضوع الأقساط الجامعية في الجامعات الفلسطينية، وملاءمة التخصصات الجامعية مع سوق العمل، حيث تعهد وزارة التربية والتعليم بتكثيف العمل على حملات توعوية للشباب وتوجيههم للتعليم التقني والمهني، بالإضافة الى تحسين خدمة توزيع المياه في بلدة عرابة، وخدمات البلدية في يعبد، مسائلين وزارة التربية والتعليم، والهيئات المحلية والمجالس القروية، وذوي الاختصاص، إضافة الى دائرة تشغيل الشباب في محافظة جنين، حيث تعهد المسؤولون بضم العنصر الشبابي في جلساتهم، ومشاركتهم في اجتماعاتهم الدورية، وإتاحتها للجميع خلال جلسات مفتوحة، بالمشاركة مع أمان لضمان الشفافية والنزاهة. وقد ساءل الشباب أيضا رئيس بلدية قلقيلية، ومدير مديرية الثقافة في قلقيلية، حول تأخر إنشاء قصر قلقيلية الثقافي، إضافة الى مشروع التسوية في بلدية الزاوية "الطابو"، وعن قضية ارتفاع أسعار الشقق في مدينة رام الله، مسائلين اتحاد المطورين العقاريين. وقد تطرق الشباب أيضا لقضية توزيع المياه في مدينة الخليل، والحد الأدنى للأجور، بالإضافة الى التلوث البيئي بسبب مخلفات المحاجر في بيت فجار. وفيما يخص جلسات المساءلة في مدينة غزة، فقد عقد الشباب خمس جلسات مساءلة في المناطق الشماليةـ، والوسطى والجنوبية من القطاع، كان أهمها إنشاء مكتبة عامة في مخيم البريج، بالإضافة الى واقع خدمات المياه في مدينة غزة، وانقطاع المياه عن مدينة بيت حانون، وتلزيم النادي البحري التابع لبلدية رفح، وتعدي أصحاب المحلات التجارية على الشارع في بلدية خان يونس.
وتركزت التوصيات في مجمل الجلسات بوجوب تفعيل دور وزارة التخطيط للقيام بمهامها فيما يخص التخطيط لكافة القطاعات المختلفة، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويعمل الائتلاف مع شركائه ضمن استراتيجية تهدف الى توحيد الجهود المجتمعية من خلال استثمار خبرات وأدوات المؤسسات الشريكة من أجل العمل المشترك الضاغط بهدف التغيير على الصعيد الوطني، كذلك تعزيز الدور الرقابي للمؤسسات الشريكة، من خلال تضمين منظومة وأدوات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في استراتيجيات وبرامج عملها وفي إجراءاتها وأنظمتها.
