رام الله/ طالبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة– أمان، وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني، الحكومة الفلسطينية بنشر نص اتفاقية تجديد رخصتي شركة الاتصالات الفلسطينية الثابتة (بالتل)، وشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) لمدة عشرين عاما قادمة اعتبارا من تاريخ 16/11/2016، وبمبلغ (290) مليون دولار امريكي، وملحقاتها كاملة حتى يتمكن المواطن الفلسطيني من الاطلاع عليها.
وقد خاطبت المؤسسات الثلاث المذكورة أعلاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بخصوص هذه الاتفاقية انطلاقاً من حق المواطن في التماس المعلومات والوصول اليها، المكفول في نص المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه والتزمت به دولة فلسطين، وأيضا ما نصت عليه المادة (94) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، بالإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
وجاء في الرسالة الموجهة لرئيس مجلس الوزراء "إننا نرى ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية في نشر وتعميم كافة الاتفاقيات وملاحقها ذات العلاقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة". مبينة أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على قطاع الاتصالات بل يمتد إلى قطاع المياه، والكهرباء، وكل ما له علاقة بالموارد والمرافق العامة، تجسيداً لمبدأ الشفافية والحكم الرشيد، وحتى لا يصبح عدم نشر المعلومات نهجا يؤسس عليه في العمل العام.
25/1/2017
