أجمع المشاركون في الجلسة التي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان لنقاش تقرير بعنوان "فعالية مؤسسات الرقابة الرسمية في قطاع غزة " على ضرورة نشر التقارير التي يُصدرها ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس التشريعي باعتباره العمود الرسمي الأساسي في الرقابة والمساءلة. وكانت الدراسة قد توصلت إلى أنه ما زالت العديد من المؤسسات الرقابية تحجب المعلومات ولا تنشر التقارير المالية والإدارية عن اعمال المؤسسات الخاضعة للرقابة، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول فعالية آليات العمل في المؤسسات الرقابية.
بدوره استعرض الباحث د. بسام أبو حشيش المحاور الأساسية للتقرير التي تمثلت في تحليل البيئة القانونية لمحاربة الفساد وتحليل البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لقطاع غزة، فضلا عن تحليل واقع فعالية الدور الرقابي للمؤسسات الرسمية في قطاع غزة مستعرضا ابرز استنتاجات التقرير والتوصيات التي توصل اليها.
كان التقرير قد تناول تشخيصا لبيئة عمل المؤسسات الرقابية في قطاع غزة، وفحص مدى استقلاليتها وحياديتها من جهة، ودورها في متابعة وملاحقة قضايا الفساد في قطاع غزة من جهة أخرى، حيث قام الباحث من خلال التقرير تقييم مكامن القوة والتقدم والتحديات والفجوات القائمة في عملها، وذلك بهدف توفير مساعدة إلى صانعي القرار في المؤسسات الرقابية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحد من انتشار الفساد في قطاع غزة.
وأضاف التقرير أن عدم وجود هيئة مكافحة الفساد في قطاع غزة أضعف عملية ملاحقة الفاسدين، كما وذكر بان عدم العمل بقانون مكافحة الفساد في قطاع غزة أضاف عبء جديد على المؤسسات الرقابية وحد من محاسبة وملاحقة الفاسدين.
رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في غزة السيد إسماعيل محفوظ أشار إلى أن الديوان يتحمل مسؤولية الرقابة على أداء المؤسسات العامة في قطاع غزة، حيث يصدر تقارير دورية بهذا الشأن ويرفعها للمجلس التشريعي. وأشار أيضا إلى أن بعض هذه التقارير يومية وأخرى ربعية أو سنوية مثل التقرير السنوي الذي صدر في شهر 5/2016 م عن عمل الديوان خلال عام 2014. وأضاف أن جزء من الشكاوى التي تصل من المواطنين تتعلق بالمساس بالمال العام أو استغلال صلاحيات من بعض الشخصيات المتنفذة، حيث يتم تحويل الشكاوى التي يثبت فيها تجاوزات مالية إلى النيابة العامة حتى لو تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشخص من قبل المؤسسة التي يتبع لها. أما باقي التقارير فيكتفى الديوان بتسليمها إلى المجلس التشريعي دون نشرها الأمر الذي يضعف من مصداقية العملية الرقابية أمام المواطنين.
وحول فعالية دور المجلس التشريعي في مكافحة الفساد قال السيد زهير عطا الله مدير وحدة الرقابة والشكاوى في المجلس التشريعي أن الشكاوى تصل إما عن طريق المواطنين أو عن طريق المؤسسات الحقوقية والرقابية في المجتمع، ويتم تسجيلها وعمل مطالبة للجهة التي تم الشكوى عليها للرد.
أما فيما يتعلق بالموازنة والرقابة عليها فإن المجلس التشريعي لا يقوم بالتصويت على موازنة للمؤسسات الحكومية، وبدلا من ذلك يوجد خطة مالية يتم الرقابة عليها من خلال تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وخاصة التقارير الربعية حيث يتم عمل جلسات استماع للمؤسسات التي تخالف الخطة المالية لكل وزارة إذا ما وقع خلل او تجاوز ما، وأغلبها يتم تبريرها من خلال الوزارات المعنية.
وأثير خلال النقاش إلى أن دور المجلس التشريعي في مكافحة الفساد لا يلبي الطموحات المنشودة منه، فهو دور ضعيف ومعطل ويحتاج بالتالي إلى تكثيف الجهود لممارسة دور فاعل في الرقابة والمساءلة. وهذا ينسجم مع كل التقارير السابقة التي أجريت بهذا الشأن. فقد أشارت الهيئة الفلسطينية لحقوق الإنسان 2015، أن تعطيل أعمال المجلس التشريعي أدى إلى عدم قيامه بدوره الرقابي المنصوص عليه في القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، في المجالين الإداري والمالي، وعدم مقدرته على مساءلة الحكومة ومنحها الثقة أو/ وحجب الثقة عنها، واستجوابها، أو تقصي الحقائق في خروقات وانتهاكات جسيمة مست حقوق الإنسان الفلسطيني، منذ تعطيل المجلس.
أما فيما يتعلق بالمراقب العام لوزارة الداخلية، فقد قال السيد محمد لافي مراقب عام الداخلية أن مهمة المراقب هي معالجة القضايا التي تتعلق بوزارة الداخلية، حيث يتابع مكتب المراقب كل القضايا ذات الصلة ويقوم بمعالجتها، ويستقبل المكتب شكاوى المواطنين ويقدم لها الردود في وقت محدد. واستعرض لافي العديد من القضايا التي قام مكتب المراقب بمعالجتها، وأضاف بان عدد لجان في العام 2015 بلغ (103)، بعد ان كانت (74) في العام 2014، و(47) لجنة في العام 2013، الأمر الذي يشير إلى زيادة في الدور الرقابي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة.
واستعرض التقرير واقع وحدات الرقابة في بقية الوزرات وأبرز التحديات التي تواجهها حيث خلُص التقرير إلى مجموعة من التوصيات كان ابرزها: ضرورة تحسين البيئة القانونية لمحاربة الفساد في فلسطين من خلال تطوير التشريعات الحالية وإصدار قوانين تتلاءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتفعيل دور المجلس التشريعي لا سيما في اختصاصاته الرقابية والمساءلة في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ الشفافية لدى المؤسسات الرسمية وبهذا يجب أن تفصح عن المعلومات التي تتعلق بالتجاوزات والمخالفات، وضرورة نشر التقارير التي يصدرها ديون الرقابة المالية والإدارية لما تشكله من قوة ردع للمتورطين، وتفعيل إدارات ووحدات الشكاوي لدى الوزارات والمؤسسات التي لا يوجد بها مثل هذه الوحدات، والعمل على رفع درجة الوعي المجتمعي لمكافحة الفساد والتبليغ عنه وبشكل خاص داخل المؤسسات الحكومية .
يذكر ان الجلسة حظيت بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الرقابية في قطاع غزة كديوان الرقابة المالية والإدارية ووزارة الداخلية والمجلس التشريعي ومدراء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات.
