جدد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان مطالباته بنشر مذكرة التفاهم التي وقَّعت بالنيابة عن السلطة الوطنية مع الجانبين الإسرائيلي والأردني في شهر ديسمبر 2013 في واشنطن، بشأن مشروع تمويل بناء محطة لتحلية المياه في العقبة؛ وما تلى توقيع المذكرة من اتفاقيات لم يتم نشرها أو تعميمها.
.jpg)
وتأتي هذه المطالبات عقب الأخبار التي أفادت بقيام رئيس سلطة المياه مازن غنيم، قبل أيام بالاجتماع مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للمياه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ستيفن سكنبرجر، بهدف بحث مشاريع استراتيجية لقطاع المياه منها مشروع قناة البحرين والتطورات الحاصلة عليه، علما أن هذا المشروع والذي تم الاتفاق على المضي فيه قدماً بين كل من اسرائيل والاردن وفلسطين بعد أن تم إجراء دراسة جدوى للمشروع وآثاره في مجال البيئة واستخدامات المياه وتحليتها وتوليد الطاقة.
وقد لوحظ في الفترة الأخيرة، توتر في الخطاب حول هذا الموضوع بين رئيس سلطة المياه الحالي م.مازن غنيم ورئيس سلطتها السابقة الاستاذ شدّاد العتّيلي حول أهداف ومضمون هذا المشروع والاتفاق.
يذكر ان ائتلاف أمان كان قد طالب في تقريره السنوي لعام 2014 رئيس سلطة المياه السابق شداد العتيلي بنشر تفاصيل المذكرة عقب توقيعها عام 2013 إلا ان ذلك لم يتم بحجة أن الحكومة لم تسمح له بنشر الاتفاق، فيما شدد الائتلاف على أن الاتفاقات ذات الطابع الدولي التي يترتب عليها التزامات تجاه الأجيال القادمة يجب عرضها على المجلس التشريعي، لاسيّما أن مصلحة فلسطين في هذا المشروع في العقبة غير واضحة في هذه الاتفاقية.
وأكدت مديرة مركز المناصرة والإرشاد القانوني في ائتلاف أمان هامة زيدان أن الائتلاف بصدد القيام بعقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع من خلال دعوة جميع الأطراف المعنية (الرسمية والأهلية) بهدف التعرف على مضمون الاتفاق على أمل إعلانه للمواطنين تعزيزا للشفافية في إدارة الشأن العام.
