عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان جلسة استماع حول آليات ومعايير تقديم خدمات الشؤون الاجتماعية تجاه مستفيديها، بهدف مناقشة مجلس المستفيدين وأعضاء اللجنة المحلية للآليات والإجراءات المتبعة في تقديم كافة الخدمات المقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للمستفيدين وعلى وجه التحديد خدمة المساعدات النقدية.
هدفت الجلسة إلى خلق مساحة إلتقاء مشتركة بين المواطنين والمسؤولين وتعزيز حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بتلقي الخدمات، كما تأتي في إطار تعزيز إشراك مجالس المستفيدين من خدمات الشؤون الاجتماعية في تقييم الخدمات المقدمة من قبل الوزارة بهدف العمل على تحسين جودتها وآليات تقديمها.
شارك في الجلسة عدد من المواطنين المستفيدين من خدمات الشؤون الاجتماعية من سكان منطقتي المغراقة والملالحة، وعدد من الإعلاميين المهتمين بمناصرة قضايا المهمشين.
وبعد افتتاح الجلسة استعرض السيد عزيز المدهون مدير البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة موضحاً إجراءات ومعايير كل خدمة، والنماذج والسياسات المتبعة في مسح احتياجات المواطنين، بهدف توعية المواطنين بآلية تقديم الخدمات.
وذكر المدهون خلال حديثه أن الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة بلغت 75 الف أسرة موزعة على خمس محافظات.
من جانب آخر تركزت استفسارات المواطنين المشاركين وملاحظاتهم على أسباب تقليص قيمة المساعدات النقدية وآليات احتسابها، ودور الوزارة في دعم صمود الأسر المحتاجة بالتنسيق مع الوزارات الآخرى ومن أهمها التنسيق مع مزودي شركة الكهرباء لتخفيض سعر وحدة الكهرباء لصالح الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية، كما أشاروا لأهمية تعزيز رقابة الوزارة على عدالة تقييم مستوى معيشة الأسر من قبل الباحثين الاجتماعيين، وأهمية التعاون مع مجالس المستفيدين واللجان المحلية التي تعمل على رصد هموم المواطنين ومناصرتهم في حلها.
أشار المدهون إلى أن موظفي الوزارة لا دور لهم في تحديد قيمة المساعدة النقدية التي يتم احتسابها بناءً على معادلة تحديد مستوى معيشة الأسرة المعتمدة من قبل الوزارة منذ قدوم السلطة حيث تحدد متغير المعادلة نسبة احتياج الأسرة والتي بناءً عليها تحدد قيمة المساعدة النقدية، كما ذكر أن الوزارة تعمل باستمرار على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات وتحرص على اتاحة المعلومات للمواطنين.
شارك في الجلسة عدد من أعضاء المجلس واللجنة والنشطاء الإعلاميين الذي عملوا على إطلاق حملة تغريد لمناصرة جمهور المستفيدين بتسليط الضوء على قضياهم من خلال نقل قصص حية ومشاهد من حياتهم على هاشتاج #شيك_الشؤون_ما_بيسد_ديون، الذي حرص مجلس المستفيدين على إطلاقه كأداة إعلامية تساهم في تعزيز المساءلة الاجتماعية ومناصرة حقوق الأسر المهمشمة.
وفي ختام الجلسة أوصى المشاركون بضرورة تفعيل الوزارة لإشراك المواطنين في تحديد احتيجاتهم ورصدها في الخطط المستقبلية، بالإضافة إلى السعي لتحقيق مطلب عاجل يتمثل في الضغط باتجاه تخفيض سعر الكهرباء لصالح الأسر المستفيدة من الشؤون الاجتماعية، ووعد السيد عزيز المدهون بأن تقوم الوزارة بمراجعة متغيرات معادلة احتساب مستوى المعيشة ودراسة إمكانية تعديلها بحيث تكون أكثر مواءمة لواقع الأسر الفلسطينية في ظل غلاء المعيشة، كما أكد أن الوزارة تحرص على اتباع سياسة الباب المفتوح مع المواطن وترحب بجهود مجلس المستفيدين واللجنة المحلية وستتعاون معهم في التنسيق لإضافة أسر فقيرة جديدة للاستفادة من خدمات البرنامج الوطني للحماية الإجتماعة.
يُذكر أن هذا النشاط نُفذ من قبل برنامج تجاوب الذي يسعى إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المهمشة من خلال تحسين تدخل المجالس واللجان المجتمعية في تقييم الخدمات العامة وتحسينها باستخدام أدوات المساءلة الاجتماعية، وينفذ بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني والرؤيا الفلسطينية.
