أقرت بلدية حبلة وضمن قرارات مجلسها البلدي في جلسته رقم 150، مسودة نظام الشكاوى والعرائض الذي يهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة من البلدية وتحسين أدائها، فضلا عن تعزيز الرقابة والمساءلة المجتمعية والشفافية، وتنظيم وتسهيل عملية اتصال المراجعين مع الدوائر المختصة في البلدية لحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم، إضافة الى ضمان انجاز الشكاوى والعرائض ضمن فترة زمنية محددة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة في ذلك، والحد من شخصنة العلاقة بين المراجعين وموظفي البلدية وتعزيز العلاقة المؤسساتية، مع تكريس نظام عمل يقوم على الموضوعية والعدالة والنزاهة والمهنية في العلاقة مع المواطن بعيدا عن المحسوبية والواسطة والعلاقات الشخصية.
احتوى الدليل على معلومات تنظم عملية استقبال الشكاوى والعرائض من ضمنها وسائل تقديم الشكاوى، صلاحيات ومهام وحدة الشكاوى وطبيعة الشكاوى التي تستقبلها، وإجراءات عملية التقديم والمتابعة والاغلاق. كما طُورت العديد من النماذج التي ستساعد البلدية في توثيق الشكاوى واعداد التقارير واستطلاعات الرأي لقياس مدى رضا المواطنين عن هذه الخدمة في المستقبل.
وكانت مؤسسة أمان قد قدمت المساعدة الفنية للبلدية لتطوير نظام الشكاوى والعرائض بعد استقبال طلب رسمي بحاجة البلدية لمباشرة العمل في هذا الجانب وتقديم هذه الخدمة للمواطنين، حيث تم وبالتعاون مع المستشار القانوني معين البرغوثي تطوير دليل خاص استنادا لحاجة وطبيعة بلدية حبلة، تلاها عقد ورشة عمل لمناقشته مع أعضاء المجلس المحلي وموظفي البلدية الأسبوع الماضي.
يذكر أن أمان ستستكمل العمل بالتعاون مع بلدية حبلة في عقد تدريب عملي لموظفيها لتطبيق الدليل وتنفيذ حملة توعوية لمواطني البلدة لتشجيعهم على الإبلاغ، انطلاقا من ايمانها بأن تطوير واعتماد نظام للشكاوى يعزز من مبدأ المساءلة وحق المواطنين بتقديم العرائض والاستفسارات والشكاوى.
