29/11/2010
رحبت أمان بالقرار الصادر عن المحكمة العليا الفلسطينية إزاء القضية الخلافية بين الحكومة ومجموعة من الموظفين حول قرار الحكومة الذي صدر بحضر استخدام السيارات الحكومية في الوظيفة العمومية لإغراض شخصية، وبيع تلك السيارات للموظفين التي كانت لديهم كعهده خاصة.
وكانت المحكمة جمدت تنفيذ القرار اثر قيام عدد من الموظفين بالطعن فيه، وذلك حتى يتم البت فيه نهائيا من قبل المحكمة وقد صدر لصالح قرار الحكومة.
وستقوم أمان بالرقابة على تنفيذ هذا القرار وعدم وجود استثناءات تقوم على أساس المحسوبية والمحاباة.
واستقبلت أمان منذ اليوم الأول بارتياح كبير قرار مجلس الوزراء يوم 23/8/2010 بسحب المركبات الحكومية التي تقدر بألفين ومائة مركبة مدنية من عهدة كبار الموظفين في المؤسسات العامة من أصل ستة آلاف ومئتين مركبة، ، وحصر استخدامها للعمل الرسمي. وبالتالي توفير ما كان ينفق كوقود وصيانة من الخزينة العامة للسلطة الوطنية.
جاء ذلك في أعقاب توجه ائتلاف أمان بالطلب من رئيس الوزراء د. سلام فياض لمعالجة هذه الظاهرة التي باتت تستنزف الخزينة العامة وتقدم صورة سلبية للمسوؤلين المؤتمنين على المال العام. هذا التوجه الذي كلل بنجاح الحملة التي نفذتها أمان لإسناد ودعم مبادرة وزارة النقل والمواصلات لمراقبة استخدام المركبات الحكومية، حيث أطلقت "أمان" حملة توعوية واسعة استمرت عدة شهور وضعت "أمان" خلالها كامل إمكانياتها لإنجاح حملة الوزارة وذلك من خلال تكريس الخط الساخن لمركز المناصرة والإرشاد القانوني لاستقبال تبليغات المواطنين عن المركبات الحكومية المخالفة، بالإضافة إلى عقد الندوات واللقاءات الميدانية وتحفيز المواطنين للابلاغ عن المركبات المخالفة عبر نشرات في الإذعات المحلية والصحف واليافطات.
ورحبت الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، بقرار محكمة العدل العليا الذي صدر أمس، وانهى بموجبه قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتأجيل الانتخابات البلدية، باعتبار ان الانتخابات الدورية آلية ضرورية للمساءلة على الصعيد المحلي، معتبراً ذلك انجازاً هاماً للقضاء الفلسطيني الذي أعاد الأمور إلى نصابها، واعتبرت أمان القرار يشكل سابقة هامة وتجسيدا ملموسا لنزاهة القضاء الفلسطيني
