ائتلاف أمان يدعو إلى تفعيل المساءلة عن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية وإنشاء آلية وطنية لمتابعة تنفيذها
ورقة بحثية تناقش الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية والحالات التي قد تشكل جرائم فساد وإساءة استعمال للسلطة
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش لورقة بحثية بعنوان: "جريمة الفساد في حالة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية – حالة فلسطين"، بهدف تسليط الضوء على الإشكاليات القانونية والمؤسسية المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية، ومدى انطباق وصف جرائم الفساد على حالات الامتناع المتعمد عن تنفيذها، وانعكاسات ذلك على سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات.
وافتتح المدير التنفيذي لائتلاف أمان، عصام حج حسين، الجلسة، موضحاً أن إعداد هذه الورقة يأتي في إطار مساهمة الائتلاف في جهود الإصلاح ومكافحة الفساد على المستوى الوطني، من خلال تشخيص الإشكاليات القانونية والمؤسسية وتقديم توصيات عملية إلى صناع القرار لتعزيز سيادة القانون والمساءلة.
وأشار حج حسين إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية قد يكون متعمداً في بعض الحالات، ولأسباب مرتبطة بمصالح سياسية أو حزبية، ما يستدعي بحث المسؤولية القانونية عن هذه الممارسات ومدى انطباق وصف جرائم الفساد عليها.
119 حالة عدم تنفيذ لأحكام وقرارات قضائية
واستعرض الباحث ومعد الورقة، الدكتور محمود علاونة، أبرز نتائج الدراسة، موضحاً أن المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 أكدت إلزامية الأحكام القضائية وجرّمت الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها، إلا أن الواقع العملي يكشف عن فجوة بين الحماية القانونية والامتثال المؤسسي الفعلي.
وبيّنت الورقة أن صور الامتناع عن التنفيذ لا تقتصر على الرفض الصريح، بل تشمل التأخير غير المبرر، والتنفيذ الجزئي أو الصوري، والالتفاف على الأحكام القضائية، ولا سيما أوامر الإفراج والأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية.
وأكدت الورقة أهمية التمييز بين جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، التي نص عليها القانون الأساسي، وبين الحالات التي قد يشكل فيها هذا الامتناع أيضاً جريمة فساد تتمثل في إساءة استعمال السلطة، وفقاً للمادة الأولى من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، متى توافرت الأركان القانونية اللازمة. وأوضحت أن عدم توافر أركان جريمة الفساد في حالة معينة لا ينفي بالضرورة قيام المسؤولية الجزائية عن الامتناع المتعمد عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وبحسب البيانات الحقوقية التي استعرضتها الورقة، رصدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال) 164 حالة لعدم تنفيذ أحكام وقرارات قضائية، منها 128 حالة تتعلق بأوامر الإفراج و36 حالة بأحكام المحاكم الإدارية. ونُفذت الأحكام والقرارات في 45 حالة، فيما بقيت 119 حالة دون تنفيذ، بنسبة تقارب 72.6% من الحالات المرصودة.
مداخلات المشاركين: اختلاف في التكييف القانوني وتأكيد على ضرورة المساءلة
وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن وزارة العدل وجهاز الأمن الوقائي وعدد من المؤسسات، إلى جانب أكاديميين ومحامين. وتباينت آراء المشاركين بشأن تكييف الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بوصفه جريمة فساد، ومدى توافر أركان إساءة استعمال السلطة في هذه الحالات.
ورأى بعض المشاركين أن اعتبار الامتناع جريمة فساد يستلزم توافر قصد الحصول على مزية أو تحقيق منفعة غير مستحقة، وهو ما لم يروا أنه متحقق في الحالات التي تناولها النقاش، فيما اعتبر آخرون أن التكييف القانوني يتوقف على وقائع كل حالة وملابساتها ومدى توافر الأركان القانونية للجريمة.
وفي المقابل، رأى مشاركون أن بعض حالات الامتناع المتعمد عن تنفيذ الأحكام القضائية تشكل جرائم مكتملة الأركان، مشيرين إلى أن متابعة حالات عدم تنفيذ أوامر الإفراج القضائية على مدار سنوات كشفت عن مماطلة متكررة واتساع حالات عدم التنفيذ، في ظل ضعف آليات المساءلة. وربط بعضهم استمرار هذه الممارسات بتضارب المصالح وتدخل أصحاب النفوذ، بما قد يسهم في تعطيل المساءلة عن المسؤولين عنها.
وأشار مشاركون إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يمس الحقوق والحريات التي يكفلها القانون الأساسي، مؤكدين أن الجرائم الناشئة عن الاعتداء على هذه الحقوق والحريات لا تسقط بالتقادم أو العفو، وفقاً لأحكام القانون الأساسي.
من جانبه، أكد المستشار القانوني لائتلاف أمان، أهمية تكييف حالات الامتناع المتعمد عن تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها جرائم فساد متى توافرت أركان إساءة استعمال السلطة، استناداً إلى المادة (182) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية، بدلالة المادة الأولى من قانون مكافحة الفساد الفلسطيني.
وأشار إلى وجود سوابق وجهت فيها نيابة مكافحة الفساد تهمة إساءة استعمال السلطة إلى موظف عام استناداً إلى المادة المذكورة، معتبراً أن هذا التكييف يعزز فرص المساءلة ويحد من الإفلات من العقاب.
وأضاف المستشار القانوني لائتلاف أمان، أن اعتماد هذا التفسير، في الحالات التي تتوافر فيها أركان جريمة الفساد، ينسجم مع المصلحة العامة، ويتيح الاستفادة من الضمانات القانونية المقررة لملاحقة جرائم الفساد، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتقادم والعفو وفقاً للتشريعات النافذة.
التوصيات: تعزيز المساءلة وإنشاء آلية وطنية لمتابعة تنفيذ الأحكام
وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها مراجعة وتطوير النصوص القانونية المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وتوضيح نطاق التجريم والمسؤولية القانونية، ووضع ضوابط واضحة لحالات تعذر التنفيذ، بما يمنع استخدام المبررات الإدارية أو الإجرائية لتعطيل تنفيذ الأحكام.
وعلى المستوى القضائي والجزائي، دعت الورقة إلى تفعيل دور النيابة العامة في ملاحقة حالات الامتناع المتعمد عن التنفيذ، وتعزيز التنسيق مع هيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية في الحالات التي تتوافر فيها شبهات فساد، وتطوير آليات الرقابة القضائية على التنفيذ، وضمان حق المتضررين في التعويض.
أما على المستوى المؤسسي والإداري، فأوصت بإنشاء آلية وطنية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، وإلزام المؤسسات العامة بإجراءات واضحة للتنفيذ والتوثيق، وتسريع تنفيذ أوامر الإفراج القضائية، وتعزيز قدرات الجهات المختصة وتوفير الموارد اللازمة لمعالجة عوائق التنفيذ.
كما دعت إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأحكام القضائية غير المنفذة، وإصدار تقارير دورية حول مستوى امتثال المؤسسات العامة، وتعزيز دور المجتمع المدني في الرقابة والتقاضي الاستراتيجي، وتطوير برامج التوعية بشأن إلزامية الأحكام القضائية.
وأكدت المناقشات أن الاختلاف بشأن التكييف القانوني للامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية بوصفه جريمة فساد لا ينبغي أن يحجب حقيقة أن الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلها يشكل جريمة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وأن عدم توافر أركان جريمة الفساد لا يعفي من المسؤولية القانونية عن الامتناع المتعمد عن التنفيذ. وشددت على أهمية تفعيل المساءلة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية باعتبار ذلك ركناً أساسياً لسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات ومنع الإفلات من العقاب.