أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، بالشراكة مع مؤسسة مجتمعات محلية وتحالف مؤسسات راصد فلسطين، في مقر شبكة وطن الإعلامية بمدينة رام الله، حملة 100 يوم لمساءلة الهيئات المحلية الفلسطينية 2026، بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، واتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، وتحالف راصد فلسطين، ورؤساء وممثلي الهيئات المحلية العشر المشاركة في الحملة، ولجان المساءلة المجتمعية، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد من النشطاء المجتمعيين الشباب، ووسائل الإعلام.
وتسعى الحملة إلى تمكين المواطنين والمواطنات من الرقابة على أداء الهيئات المحلية المنتخبة خلال المرحلة الأولى من عملها، ومساءلتها حول مدى إدراج وعودها الانتخابية ضمن خطط عملها، ومدى استجابتها لاحتياجات المواطنين. وتركز الحملة على رصد عدالة توزيع الخدمات، وشفافية القرارات، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالخطط والأولويات المحلية، ومستوى استجابة الهيئات المحلية لملاحظات المواطنين وشكاواهم، بما يضمن وصول الخدمات إلى مختلف الفئات دون تمييز أو إقصاء.
وألقت مديرة العمليات في ائتلاف أمان، هامة زيدان، كلمة تطرقت فيها إلى ضرورة ترسيخ قيم #النزاهة ومبادئ #الشفافية ونظم #المساءلة في عمل الهيئات المحلية، إضافة إلى أهمية تعزيز دور المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على إدارة الموارد العامة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، ومدى الاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلي.
وفي كلمة مؤسسة مجتمعات محلية، رحّب عضو مجلس إدارتها، عبد الله جرار، بالمشاركين، مؤكدًا أن الحملة تمثل مسار عمل ميدانيًا قائمًا على الاستماع والرصد والتوثيق والحوار والمتابعة، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في تقييم الخدمات ومتابعة الوعود والخطط المحلية. وأوضح أن برنامج الحملة سيتضمن العمل مع عشر هيئات محلية، وتفعيل وتأسيس لجان للمساءلة المجتمعية، وتنفيذ مبادرات وأنشطة للحوار والمساءلة، وجمع ملاحظات المواطنين وتوثيق استجابات الهيئات المحلية.
وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج الشراكة بين ائتلاف أمان ومؤسسة مجتمعات محلية والهادفة إلى تعزيز منظومة النزاهة، ومكافحة الفساد، وزيادة الرقابة المجتمعية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، من خلال بناء قاعدة شعبية مجتمعية قادرة على الانخراط في مبادرات مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة المجتمعية في تقديم الخدمات العامة الأساسية.
