الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة يطالب الحكومة بنشر مشروع الموازنة للعام 2015 ليتسنى لمؤسسات المجتمع المدني المعنية في هذا الشأن، الإطلاع والنقاش قبل مصادقة الرئيس عليها بشكل قرار بقانون.
مع العلم ان الفريق اعتاد على عقد نقاش عام بمشاركة الخبراء الأكاديميين وممثلي المؤسسات الأهلية في الأعوام السابقة.
وأشارت السيدة لينا فلاح منسقة مشروع تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في الموازنة العامة في أمان، ان الفريق قد أعد توصيات خاصة بشأن نتائج تحليل ما تم في موازنة 2014 بعد مراجعة الإيرادات والنفقات، وحددت الجوانب التي تم فيها الانحراف عن ما كان مخطط له في تلك الموازنة، وأكدت ان بند الرواتب لا يمكن المس به من حيث القيمة الإجمالية وذلك تعليقا على أن ما سيدفع من قيمة الرواتب هو 60%.وان المتبقي من الراتب هو دين مستحق للموظفين على الخزينة العامة، وأكدت أيضا أن العجز في الموازنة يجب معالجته من خلال تطوير حلول بالحوار بين الحكومة وممثلي المواطنين في المجلس التشريعي والمجتمع المدني.
