عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – (أمان) في مقره برام الله اللقاء الاول لشركاءه الممثلين بكل من وزارة شؤون المرأة ، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الحكم المحلي، ديوان الموظفين العام، هيئة الشؤون المدنية، هيئة شؤون الاسرى والمحررين، مركز المرأة للارشاد القانوني والاجماعي، مؤسسة سوا، مركز تطوير المؤسسات الأهلية، جمعية عباد الشمس، PCCD، مركز شمس، الاغاثة الزراعية، مؤسسة مفتاح \ شادي زيدات، اضافة الى عدد آخر من الاعلامين والاعلاميات. اذ هدف اللقاء الى بحث سبل التعاون في تنفيذ الحملة من اجل ادراج جريمة التحرش الجنسي في الوظيفة العامة في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني ومعاقبة مرتكبيها بناءا على العقوبات الواردة فيه، وجاءت هذه الورشة في اطار حملة "تجريم التحرش الجنسي في الوظيفة العامة كجريمة فساد"،
افتتح اللقاء مفوض أمان لمكافحة الفساد \ د. عزمي الشعيبي مرحباً بجميع الحضور، مشيرا الى اهمية التصدي لهذه الظاهرة التي انتشرت بسبب عدم وجود رادع قانوني يجرم مرتكبيها مشيرا الى ان حدوثها في الوظائف التي تدير شأنا عاما يعتبر فساد اذا يتناسب مع تعريف الفساد استنادا الى قانون مكافحة الفساد الفلسطيني للعام 2010 الا وهو استغلال المنصب العام لتحقيق مصلحة شخصية. اذ اعتبر الشعيبي ان الفرصة متاحة الان لكافة المؤسسات الشريكة والمعنية بردع هذه الظاهرة لتقديم اقتراحاتها لصناع القرار بشأن اجراء عدد من التعديلات على التشريعات النافذة سواء قانون الخدمة المدنية وقانون مكافحة الفساد.
أما منسقة الحملة الانسة فيولا عطاالله فقد قدمت ملخصا عن الحملة من حيث هدفها المتمثل في ادراج جريمة التحرش الجنسي في الوظيفة العامة في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني ومعاقبة مرتكبيها بناءا على العقوبات الواردة فيه، اضافة الى رفع وعي حول أهمية دور المرأة في التبليغ عن اي ممارسات فساد وتقديم المشورة القانونية لها ومتابعة قضاياها مع الجهات الرسمية كما وقدمت ملخص عام حول انشطة الحملة المختلفة والتي من بينها تصميم شعار الحملة ونشره في المواقع الرسمية للمؤسسات الشريكة والجرائد الرسمية وعقد سلسلة من اللقاءات والورش التوعوية حول الموضوع.
من جهته ممثل وزارة شؤون المرأة، المستشار القانوني السيد اسماعيل حماد فأكد على ان التحرش الجنسي في الوظيفة العامة بات يشكل ظاهرة وان عدة لجان انضباطية نظرت في شكاوى لضحايا هذه الظاهرة، خصوصا انها تصدر ليس فقط من قبل موظف تجاه موظف آخر بل ايضا من موظف تجاه متلقى الخدمة الامر الذي يؤكد من أهمية التتصدى لها.
هذا وبحث المشاركون سبل التعاون في تحقيق الهدف المنشود من خلال طرح عدد من الاقتراحات كتضمين التحرش الجنسي في الوظيفة العمومية كأحد جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد، اضافة الى تعديل مباشر في قانون الخدمة المدنية، اتخاد عدد من التدابير الوقائية للحد من هذه الظاهرة كتضمينها في مدونة سلوك الموظفين العموميين، تطوير خطة عمل من قبل وزارة شؤون المرأة لتضمين كافة المتطلبات وتحديد أدوار كافة الاطراف لتحقيق النتيجة المطلوبة، هذا اضافة رفع الوعي لدى الموظفين العموميين بهذه الظاهرة وسبل التصدي لها، وتشكيل اقسام خاصة لمعالجة قضايا التحرش الجنسي تابعة لدوائر الشكاوى في القطاع العام والمؤسسات الاهلية وتضمين موضوع مناهضة هذه الظاهرة في برامج كافة المؤسسات الاهلية بتخصصاتها المختلفة ( حقوق الانسان، مكافحة الفساد، مناهضة العنف ضد المرأة...
يذكر ان هذا النشاط يأتي ضمن مشروع اشراك النساء في جهود مكافحة الفساد المنفذ بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية.
