اتفقت الوفود الرسمية وممثلي المجتمع المدني على اتخاذ خطوات فعالة لجهة استرداد الاموال العربية المنهوبة في البنوك والملاذات الغربية وذلك خلال الاجتماع الخامس للدول الاطراف الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، في بنما، والذي شاركت فيه الدول العربية الموقعة على الاتفاقية ومثلها على الصعيد الرسمي مسؤولي هيئات مكافحة الفساد العربية و وزراء العدل مثل المغرب ولبنان وقد مثل الطرف الفلسطيني الرسمي هيئة مكافحة الفساد برئاسة النائب ألعام المساعد السيد اكرم الخطيب في حين مثل المجتمع المدني الفلسطيني د. عزمي الشعيبي مفوض ائتلاف أمان، وبحضور عدد من ممثلي المجتمع العربي المدني شركاء الائتلاف الأهلي للاتفاقية "تحالف الاونكاك".
وعقدت جلسة خاصة على الصعيد العربي الرسمي في محاولة للتوافق على الموقف العربي ازاء عدد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال وبشكل خاص موضوع استرداد الموجودات المنهوبة وآليات مراجعة مدى الالتزام باحكام بالاتفاقية الاممية " الاونكاك" من قبل الحكومات المختلفة، واتجهت الحوارات نحو تشجيع الدول على اشراك المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية وآليات المراجعة والمتابعة .
وقد كان هناك توافق عربي رسمي بمطالبة الدول التي تتواجد فيها هذه الأموال العربية باتخاذ إجراءات قانونية ومؤسساتية عاجلة ترجمة لمواقفهم المعلنة، وأكدوا على ضرورة وقف وإنهاء ظاهرة وجود ملاجئ آمنة لهذه الأموال والموجودات المنهوبة.
وشمل اللقاء الدولي ورشة خاصة لتقييم الاستراتيجيات العربية لمكافحة الفساد المنفذة، خلصت الى وجود اشكالية في الإرادة السياسية في النظام العربي لمكافحة الفساد وهذا ما تؤكده نتائج مؤشر مدركات الفساد الأخير حيث لم يحصل تقدم في واقع دول المنطقة من حيث تحقيق إنجازات تذكر على هذا صعيد ملاحقة الفاسدين ومنع افلاتهم من العقاب. وطالب المشاركون تتبني خطط عمل تشاركية ذات مرجعيات وطنية يحدد فيها دور كل طرف وترصد لها موارد كافية من قبل الدولة، ويتم تقييم أعمال أطرافها بشكل دوري.
