عقدت أمان وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية ومؤسسة التمويل الدولية IFC يوم الاثنين الموافق 11/11/2013، لقاءاً موسعاً حول نظام قياس مدى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات”Scorecard” في فندق السيزر بمدينة رام الله، حيث تم خلال اللقاء عرض ومناقشة النظام مع رؤساء مجالس إدارة ومدراء عامين الشركات المساهمة وعدد من المؤسسات والجهات ذات العلاقة، من حيث مفهوم النظام والية عمله والنتائج المتوقع الحصول عليها وانعكاسها على اداء الشركات المساهمة العامة المدرجة، وتم الاجابة على جميع استفسارات وملاحظات الشركات بهذا الخصوص.
وقد انهت الهيئة مؤخرا تطوير هذا النظام بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، حيث يهدف النظام الى قياس مدى التزام الشركات المساهمة العامة بقواعد حوكمة الشركات على اساس كمي وموضوعي وبطريقة علمية ممنهجة تتسم بالشفافية الوضوح ووفقا لاحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، ويتوقع ان تكون نتائج هذا النظام اضافة نوعية لتعزيز حوكمة الشركات في فلسطين حيث يتم الاستفادة من هذه النتائج من قبل العديد من الاطراف اهمها، مجلس ادارة الشركة والمساهمين ومستشاري الاستثمار، وجمهور المستثمرين وذلك من خلال تقييم وقياس التقدم الحاصل في حوكمة الشركة المعنية وتحديد عناصر القوة والضعف فيها، بالاضافة الى كون هذا النظام اداة هامة تمكن الهيئة من قياس مدى التقدم الحاصل في تطبيق وانفاذ قواعد الحوكمة الواردة في مدونة قواعد حوكمة الشركات ورسم السياسات والخطط المستقبلية ذات العلاقة بحوكمة الشركات على اسس موضوعية وعلمية دقيقة.
ويتوقع ان يدخل النظام حيز التنفيذ خلال العام القادم ويأتي ذلك انسجاما واستراتيجية الهيئة في تعزيز حوكمة الشركات وتعزيز الادوات اللازمة لضمان الالتزام بقواعد الحوكمة وابراز اهمية المنافع التي تعود على الشركات ذاتها كنتيجة لتطوير وتعزيز ادوات الرقابة الداخلية والشفافية والافصاح مع المساهمين والشركاء والاطراف ذات العلاقة.
حيث استهل اللقاء بكلمة افتتاحية من رئيس مجلس ادارة الهيئة ماهر المصري الذي اكد فيها على اهمية نظام Scorecard في تعزيز حوكمة الشركات وانعكاسه ايجابا على المناخ الاستثماري في فلسطين، كما عرض الخبير من مؤسسة التمويل الدولية IFC يحيى الحسيني نبذه مختصرة عن النظام ومزاياه والية عمله وعرض تجارب عملية لعدد من الدول الاخرى في استخدام هذا النظام.
واشارت المديرة التفيذية لائتلاف أمان غادة الزغير في كلمتها الافتتاحية الى توفر إرادة أفضل لدى القطاع الخاص في الوقت الراهن لتبني استراتيجيات لمكافحة الفساد انطلاقا من ادراكه أن نجاحه وتحقيق الأرباح والاستدامة تتطلب تعزيز الحوكمة واحساسا عاليا بالمسؤولية الاجتماعية حيث رعى العديد من المبادرات في هذا المجال. وطالبت الزغير القطاع الخاص بمأسسة هذه المبادرات من خلال تأسيس صندوق المسؤولية الاجتماعية ووضع نظام له تلتزم جميع الشركات في تمويله لجهة تنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية تعود بالفائدة على الشعب الفلسطيني من ناحية، وتمويل استراتيجيات وتدخلات لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة من ناحية ثانية.
ويذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن مجموعة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع مؤسسة أمان في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الطرفين مؤخراً لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الخاص وتحديداً الشركات المساهمة العامة.
