بتنظيم من برنامج الامم المتحدة الانمائي والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المملكة المغربية ورئيس حكومة المملكة المغربية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وبحضور معالي السيد عبد السلام ابو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في المملكة المغربية، شاركت امان في وفد مكون من الدكتور عزمي الشعيبي المفوض العام لمكافحة الفساد والسيد وائل الحاج والاستاذ بلال البرغوثي خلال الفترة الواقعة بين 24-25/9/2013 في ورشة اقليمية بعنوان النزاهة في العلاقة بين القطاعين العام والخاص في البلدان العربية عقدت في المملكة المغربية ونوقش فيها عدد من القضايا المهمة في هذا الجانب تمثلت في جلسة نقاش حول التقدّم المحرز في تعزيز نزاهة القطاع الخاص أدارها الدكتور عزمي الشعيبي والتي هدفت الى تمكين المشاركين من تبادل المعلومات بشأن أبرز مستجدات الجهود التي يبذلها مختلف الاطراف المعنيين في مجال تعزيز نزاهة القطاع الخاص واستخلاص الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من المبادرات ذات الصلة، وقد قدم فيها عدد من الوفود الرسمية للدول المشاركة أبرز الإنجازات والتحديات في مجال تعزيز النزاهة في العلاقة بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني بما يحد من ظاهرة تضارب المصالح ويمكن المشاركين من تبادل الخبرات والتجارب بشأن أبرز الآليات التي يمكن من خلالها لظاهرة الفساد في العلاقة بين القطاعين العام والخاص في سياق المنطقة العربية، وتشجيع المبلغين وحمايتهم عند الابلاغ عن حالات الرشوة حيث تم استعراض الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التجارب المقارنة.
وقد عقدت جلسة خاصة حول تفعيل دور كلّ من الحكومات والشركات الصغيرة والمتوسّطة في تعزيز نزاهة القطاع الخاص.
وفي ختام المؤتمر عقدت حلقة نقاشية للمجموعة غير الحكومية للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد أدارها الدكتور عزمي الشعيبي تم خلالها مناقشة ثلاثة اوراق بحثية تحدد موقف المجتمع المدني العربي والذي سيتم تبنيه وتقديمه للحكومات والجهات الرسمية إزاء عدد من القضايا بخصوص الافلات من العقاب في جرائم الفساد، واليات استرداد الاموال المنهوبة، وادارة الاملاك والاراضي العامة.
