تنظر شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان وائتلاف أمان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ببالغ القلق، لاستمرار العمل بنظام الشركات غير الربحية رقم 20 لسنة 2022، وتطبيقه فعلياً على المنظمات المسجلة كشركات، بالرغم من أن النظام قوبل بردود فعل رافضة، كونه يحد من فضاء عمل مؤسسات المجتمع المدني، ويحمل تجاوزات للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات، ويمثل خروجاً عن الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها دولة فلسطين، حيث أن هذه الشركات تعمل وفق القانون وضمن الممارسات المالية والإدارية الفضلى، .وتنسجم أنشطتها مع الأولويات والاحتياجات الوطنية.
وتذكر الائتلافات بالدور الفاعل الذي لعبه المجتمع المدني الفلسطيني، ولاسيما المنظمات الأهلية بأشكال تسجيلها المختلفة، في دعم صمود الفلسطينيين وتجذرهم في أرضهم وحفاظهم على هويتهم الوطنية والثقافية على مدى أكثر من قرن من الزمان، وما تلعبه من أدوار، حولتها إلى هدف لسلطات الاحتلال وجعلها محل هجوم دائم ومحاولات محمومة لإنهاء وجودها.
والائتلافات إذ تؤمن بضرورة وجود تغيير على صعيد السياسات العامة نحو الالتزام بمبادئ القانون الأساسي الفلسطيني، وإطلاق الحريات العامة، وعلى رأسها العودة للشعب كمصدر للتشريع، فإنها تعلن عن تواصل حملتها المحلية بهدف التأثير على صناع القرار لإلغاء النظام ووقف أي خطوات لتطبيقه، واستعدادها الدائم لحوار جدي مع الحكومة، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تضمن إلغاء النظام، ووقف إصدار أية أنظمة أو قرارات تمس بجوهر الحق في تشكيل الجمعيات وحرية عملها، ووقف كل ما يتعارض مع القواعد الدستورية ومع التزامات دولة فلسطين الدولية، ودون تشاور وشراكة مع أطراف العلاقة والجمهور المستفيد من الخدمة.
وتشير ائتلافات مؤسسات المجتمع المدني أن الهجمة الاستعمارية والعنصرية الإسرائيلية المتصاعدة ضد شعبنا الفلسطيني تتطلب تعزيز أواصر الشراكة وتوحيد الجهود والتكامل بين مكونات وقطاعات المجتمع كافة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني. وتؤكد الائتلافات على أن استمرار تضييق مساحات عمل المنظمات غير الحكومية يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد الشراكة الوطنية، التي أكدت عليها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، ولاسيما وأن أي نظام سياسي ديمقراطي يجب أن يشرك أصحاب العلاقة والمجتمع المدني في عمليات صنع القرار على كافة الصعد المؤسساتية والقانونية وتحديد الأولويات الوطنية. وعليه، تشدد الائتلافات على ضرورة إخضاع أي تعديل جديد أو أي نظام جديد سيعمل عليه إلى حوار مع ممثلي المجتمع المدني والشركات غير الربحية.
