تلقت أمان بإهتمام كبير تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2012، والذي يصدره الديوان بشكل سنوي بناء على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم 15 لسنة 2004 الذي يلخص أعمال الرقابة والتدقيق الذي قام بها الديوان خلال العام 2012 على الجهات الخاضعة لرقابته بهدف ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية والاقتصادية المتاحة بكفاءة وفاعلية واقتصاد وبما يتفق مع أحكام القوانين الفلسطينية المعمول بها.
وقالت المديرة التنفيذية غادة زغير، بأن إدارة أمان قامت بتوزيع التقرير على طواقمها من أجل دراسة ما ورد فيه من مخالفات مالية وادارية جوهرية يرقى بعضها لمستوى شبهات فساد في عدد من المؤسسات الفلسطينية، والذي يجب على الجهات ذات العلاقة متابعة التوصيات الخاصة بذلك، وأيضا ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.
وكشف رئيس الديوان د. سمير أبو زنيد في مقابلة إذاعية مع راديو أجيال مساء الأحد 16/06/2013 أن طواقم الرقابة التابعة له كشفت اختلاسات وازدواجا وظيفيا وتضارب للمصالح في العطاءات والمشتريات في عدد من الهيئات المحلية في حين تبين أن بعض مؤسسات المجتمع المدني تخضع في كثير من الأحيان لاهواء شخص واحد.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية أنه شكل فريقاً لكشف حقيقة وجود صندوق أسود في بعض الوزارات بحيث يمكن الصرف منه دون اللجوء الى الآلية المتبعة في سداد حاجة الوزارات من وزارة المالية وفق الاصول ووعد المواطنين الفلسطينيين بنشر نتائج التقرير حال انجازه
ومن الجدير ذكره ان ديوان الرقابة المالية والادارية قام خلال عام 2012 بتحويل (43) قضية لهيئة مكافحة الفساد .
للإطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية للعام 2012 ... إضغط هنا
