في ظل ازدياد جرائم الغش والخطورة الكبيرة التي تمثلها على المجتمع الفلسطيني، وضغط الرأي العام الفلسطيني باتجاه الحد منها والتشدد في معاقبة مقترفيها فقد عقدت امان طاولة نقاش مستديرة ضمت جميع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال (مجلس القضاء الاعلى، النيابة العامة، ، وزارة الاقتصاد، وزارة العدل،وزارة المالية، هيئة مكافحة الفساد، ديوان الرقابة المالية والادارية، جهاز الشرطة، جهاز المخابرات العامة، جهاز الامن الوقائي، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان، اتحاد جمعيات حماية المستهلك، مؤسسة مساواة وقضاة متقاعدين).
وقد هدفت الورشة لتسليط الضوء على الاشكالات والمعيقات التي تحول دون ملاحقة جرائم الفساد في الدواء والغذاء ومعاقبتها على النحو المطلوب، سواء فيما يتعلق بالاطار القانوني وتعدد التشريعات الناظمة وتعارضها في بعض الاحيان لاسيما بين كل من قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك وقانون الصحة العامة وقانون منع الاتجار ببضائع المستوطنات، او فيما يتعلق بتعدد الجهات والاجسام التي تتنازع او تتصارع في بعض الاحيان على الاختصاص في هذا المجال لا سيما كل من (وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الصحة، الضابطة الجمركية، وزارة الزراعة، الشرطة، النيابة العامة، المحافظات) وغياب اجسام تنسيقية مهمة فيما بينها نص عليها القانون.
وقد خرجت الورشة بتوصية رئيسية بضرورة اعداد ورقة دراسية بخصوص هذا الموضوع لتقديمها في مؤتمر امان السنوي التاسع والتعقيب عليها من الجهات ذات الاختصاص بغية الوصول الى توصيات متفق عليها يتم تقديمها الى الحكومة كتوجهات وسياسات عامة مقترحة من الجهات ذات العلاقة لمعالجة تلك الاشكالات.
* هذا النشاط تم تنفيذه ضمن مشروع "مؤسسات المجتمع المدني والمواطن: القوة المؤثرة على استجابة مؤسسات الدولة للمساءلة" . والممول من الاتحاد الاوروبي
