نشاطات 2012

في لقاء عقدته (أمان) لمناقشة موضوع الفساد السياسي، "الاحزاب السياسية تُجمع على ان الانقسام عمّق حالة الفساد السياسي في فلسطين"

في لقاء عقدته (أمان) لمناقشة موضوع الفساد السياسي، "الاحزاب السياسية  تُجمع على ان الانقسام عمّق حالة الفساد السياسي في فلسطين"

11/01/2012  

رام الله، 10\1\2012، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ورشة عمل هدفت الى مناقشة بعض مؤشرات الفساد السياسي في السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير أداء المؤسسات الفلسطينية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.

حضر اللقاء ممثلون عن الاحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية كافة وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وبعض المستشارين القانونيين العاملين في الوزارات الفلسطينية، حيث ناقش الحضور استمرار تأجيل الانتخابات العامة والمحلية، وشرط السلامة الامنية، وانتهاك حق المواطن في التجمع والتنظيم في الضفة وغزة، واقصاء الاخر في الوظيفة العامة، وتسييس الاعلام الرسمي.

استمرار تأجيل الانتخابات أحد مؤشرات الفساد السياسي

أشار المشاركون على ان التأجيل المتكرر للانتخابات وخاصة الانتخابات المحلية مسّ بالممارسة الديمقراطية ودورية الانتخابات، كما حرم المواطنين من اختيار ممثليهم وترك تساؤلات حول مدى جدية شرعية المؤسسات الرسمية القائمة، مؤكدين أن تأجيل الانتخابات إلى اجل غير مسمى ليس له مبرر ويتعارض مع أحكام القانون وروح القرار الصادر عن محكمة العدل العليا الذي طلب من الحكومة تحديد موعد هذه الانتخابات، كما يؤثر التاجيل المتكرر على أداء الهيئات المحلية خاصة وان معظمها معينة ولم يجر فيها انتخابات أصلا وتعاني من الكثير من الإشكاليات ومظاهر الفساد.

انتهاك حق التجمع والتنظيم

تناول الحضور ما  رصده التقرير من انتهاك واضح لحق المواطن الفلسطيني في التجمع والتنظيم الذي كفله القانون الاساسي، حيث تم ولاسباب سياسية اغلاق عدد من الجمعيات والمؤسسات في الضفة وغزة، كما جرى منع عقد عدة مؤتمرات او تجمعات سلمية  او مسيرات وملاحقة واعتقال والاعتداء على الراعين أو المنظمين لها في الضفة وغزة على حد سواء. بالاضافة الى  فرض الكثير من القيود والتضييق في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يشير إلى تجاوز للقانون الأساسي والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

الإقصاء للاخر في الوظيفة العامة فساد سياسي

ندد المشاركون باستخدام إشغال الوظائف العامة كأداة لتصفية الحسابات السياسي بين فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث جرى عمليا فصل الآلاف من الموظفين منذ منتصف عام 2007 على أساس الانتماء السياسي،

وأن عدم الحصول على موافقة الأجهزة الأمنية على إشغال المرشح للوظيفة العامة بسبب انتمائه السياسي حرم الكثير من المواطنين من هذا الحق.

كما وتطرق الحضور الى ما جاء في التقرير حول موضوع إقرارات الذمة المالية اذ انها لم تُقدم طيلة الفترة السابقة بالرغم من اكتمال النصوص القانونية بخصوصها. كما اشاروا إلى استخدام الإعلام الرسمي والحزبي بشكل سلبي في الصراع الفلسطيني الداخلي.

وفي نهاية اللقاء، اجمع ممثلوا الاحزاب السياسية على ان الانقسام عمّق حالة الفساد السياسي في فلسطين، وطالبوا بضرورة احترام قرار محكمة العدل العليا فيما يتعلق بتعيين الانتخابات التشريعية والمحلية، كما اجمعوا على ضرورة الغاء شرط السلامة الامنية. وفي سياق متصل دعت الاحزاب الى الغاء ممارسة الاقصاء السياسي للاخر من الوظائف العامة على أسس حزبية باعتباره فسادا سياسيا، وضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدين أن الصراع الداخلي والسعي نحو المصالحة اتُخذا ذريعة في تجاوز القانون وانتهاك الحقوق والحريات العامة وعدم إجراء الانتخابات.