نشاطات 2011

محامون وقانونيون: نعم لتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد

محامون وقانونيون: نعم  لتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد

30/12/2011  

امان – غزة خلال تدريب أجراه الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة امان ضمن مشروع تعزيز وفعالية السلطة القضائية  والذي يهدف إلى تعزيز منظومة النزاهة في السلطة القضائية ودور ومكانة هذه السلطة في بناء نظام النزاهة الوطني، كما يهدف إلى تفعيل تعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني بجهاز القضاء إضافة إلى حق المواطنين في الالتجاء إلى العدالة بدون اي تمييز أو واسطة أو محسوبية. من ناحية ثانية، يسعى المشروع إلى المساهمة في تعزيز قدرات العاملين في المجال القانوني في مجال مكافحة الفساد من خلال تطوير المنظومة التشريعية الفلسطينية بما يتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. بالإضافة إلى تهئية الكوادر الشابة المتوقع انخراطها في الجهاز القضائي خاصة طلبة القانون والإدارة العامة في الجامعات المحلية.

وخلال هذا التدريب الذي استمر علي مدار يومين متتاليين

اكد الدكتور عبد القادر جرادة في اليوم الأول علي تتعدد الأغراض التي تستهدفها الدول المنضمة للاتفاقيات الدولية بحسب موضوع الاتفاقية وقد حدد اتفاقية مكافحة الفساد أغراضها بأنها :

1 - ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع .

2 - ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات؛

3 - تعزيز النـزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون العمومية والممتلكات العمومية

كما تطرق إلي القضايا الأساسية التي جاءت بالاتفاقية ومنها حماية المبلغين وغسيل الأموال و الفساد في القطاع الخاص

بينما تناول الأستاذ علي الدن في اليوم الثاني وضع السلطة الوطنية و ادوار القطاعات المختلفة في تبني وإنفاذ الاتفاقية حيث تم  التركيز على قطاع العدالة.

كما شدد علي أهمية دور نقابة المحامين في نشر هذه الإتفاقية وتعزيز المبادئ الواردة بها

بالإضافة لذلك عرض أهم الأجزاء التي تناولتها مدونة السلوك التي أعدتها امان للعامين في السلطة القضائية

من جهته أكد بكر التركماني المستشار القانوني للإئتلاف امان ان المشروع ينطلق من قناعة راسخة عند أمان باستقلالية القضاء التي كفلها القانون الأساسي في المادة 97 والذي نظم أيضا علاقة السلطة التنفيذية بالقضاء في المادتين 75 و 76. وبالتالي تسعى أمان من خلال هذا المشروع إلى دعم تطبيق وإنفاذ القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية لسنة 2002، بالإضافة إلى تعزيز دور ومكانة وثقة الجمهور الفلسطيني بجهاز القضاء وتعزيز المساءلة القضائية والمساهمة في تدعيم دور مجلس القضاء الأعلى في سعيه لبناء قدرات ورفع كفاءة القضاء وشاغلي الوظائف القضائية في مواضيع مكافحة الفساد , والذي يجب أن يتوائم واتفاقية مكافحة الفساد

من جهتهم أكد المحامين خلال اليومين التدريبين علي

1-   ضرورة العمل علي توسيع دائرة العلم والمعرفة بإتفاقية مكافحة الفساد

2-   تكثيف الدورات واللقاءات حول الأليات التطبيقية للإتفاقية

3-   العمل علي تشكيل لوبي ضاغط  لضمان شمولية القوانين الفلسطينية للمعاير و المبادئ الواردة في الإتفاقية

4-   ضرورة اشراك المؤسسات التعليمية في هذه التدريبات

ضرورة ان يوجه هذا التدريب أيضا للفئات القانونية الأخرى وليس المحامين فقط