18/10/2011
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بالتعاون مع شبكة أمين الإعلامية ورشة تدريبية تحت عنوان (أريد أن أعرف /واجبي أن اهتم ) ، وهدفت الورشة التي حضرها إعلاميون وطلبة صحافة من الجامعات المحلية، هدفت لتنمية قدرات المشاركين في استخدام الإعلام الاجتماعي والإعلام الجديد والمدونات، في عمليات التغيير والنشر والمطالبة بالمعلومات.
وأشار سائد كرزون المدرب في الورشة إلى أن هذا النشاط يأتي في سياق تعزيز قدرات مستخدمي الإعلام الحديث في عمليات التشبيك والضغط والدعوة للتغيير، ويضيف قائلا إن حالة الحراك العربي في ربيعه أكدت للجميع أهمية الإعلام وشبكة الانترنت وأدواتها الفيس بوك والمدونات وتويتر واليوتيوب وغيرها من و ما لها من اثر كبير على رسم الواقع السياسي الجديد ، وفرض برامج مختلفة على الساحة العربية .
ويأتي هذا النشاط ضمن مجموعة من الأنشطة التي ينفذها ائتلاف أمان كمشروع متكامل إقليمي ضمن مشروع " مكافحة الفساد من خلال المعلومات والتشبيك المنظم " ACTION " الذي يستهدف الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام، المؤسسات الأهلية الشبابية ومواقع التواصل الاجتماعي، طلبة الإعلام والمدونين، لأنهم هم القادرون على تفعيل وسائل الملتيميديا والإعلام المرئي والمسموع ومواقع الانترنت، في الجهود الرامية لمكافحة الفساد. يهدف لنشر ثقافة المساءلة وطلب الإطلاع على المعلومات، إضافة إلى غاية المشروع وهي العمل باتجاه استصدار قانون حق الإطلاع.
وقالت المشاركة عهد مسلماني إن هذه الدورة قد أضافت لديها الكثير حول معرفة أهمية قانون حق الإطلاع –الحصول على المعلومات- وإن لدينا قانون مكافحة الفساد الذي يشكل حماية لمن يعملون ضد أشكال التجاوز المختلفة.
ويشير مدير المشروع " مكافحة الفساد من خلال المعلومات .." فضل سليمان، أنه مشروع عربي طموح ينفذ في (مصر والمغرب واليمن وفلسطين) ويركز على تحقيق الاستفادة القصوى التي توفرها عمليات الاتصال وتبادل المعلومات من خلال الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بغرض تعزيز الشفافية والمساءلة في المنطقة.
ويضيف قائلا أننا بحاجة إلى وجود الشبكات التي تركز على حق الوصول للمعلومات والسجلات العامة والأنشطة الرامية إلى مكافحة الفساد، حيث لا يزال الحق في وصول المواطنين والباحثين والخبراء والإعلاميين وغيرهم إلى المعلومات متعذراً في الكثير من الأحيان في الأراضي الفلسطينية التي تفتقد لقانونٍ يكفل ذلك.
من الجدير بالذكر أن قانون حق الحصول على معلومات لم يشرع حتى الآن على الرغم أنه منظور أمام المجلس التشريعي منذ عام 2005 وهناك عدم تبني بعض التشريعات للمبادئ التي يقوم عليها الحق في الحصول على المعلومات كوجوب النشر وفتح الاجتماعات العامة أمام الجمهور، إضافة للإجراءات والسياسات العملية التي تحول دون ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ،وغياب اعتماد سياسة الباب المفتوح.
يشار هنا إلى أن هذا المشروع ينفذه ائتلاف أمان بتمويل من منظمة الشفافية الدولية .
