02/07/2011
غزة – عقد الإئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (امان) في مقره بمدينة غزة بتاريخ 30/6/2011، لقاءا خاصا حول حقوق وواجبات أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة.
وقد افتتح اللقاء مدير مكتب غزة، وائل بعلوشة مشيرا إلى اهتمام امان بتسليط الضوء على عمل الشركات المساهمة العامة كون ان السنوات الأخيرة شهدت شعوراً متنامياً في معظم البلدان بأهمية الدور الذي يمكن أن يقوم القطاع الخاص به في عملية مكافحة الفساد كونه يشكل مجالا للفساد خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأمريكا والعديد من دول العالم والتي ما زال العالم يعاني من إرهاصاتها حتى اليوم، وهو ما انعكس على الوزن الذي أفرد للقطاع الخاص في الخطط الإنمائية في العديد من هذه البلدان.
وبدوره اوضع المحامي والمستشار القانوني الأستاذ ناظم عويضة من خلال ورقة عمل قدمها بأن الشركـات المساهمة العامـة في قطاع غزة تشكِّل رافداً من روافد الاقتصاد الوطني الفلسطيني وهي أحد الأشخاص الاعتباريين المخاطبين بتطبيـق معايير الحوكمة التي تبنَّتها هيئـة سوق رأس المال الفلسطيني سوية مع الائتلاف من أجل النزاهة والمسـاءلة (أمان)، حيـث تهدف هذه المعاييـر بشكـل أساسي إلى محاربة الفساد وإتباع نظام النزاهة والشفافية في سلوك الشركات المساهمة العامة على جميع مستويات عملها الداخلي والخارجي.
واكد عويضة على ضرورة التركيز على الأهداف السامية التي تسعى لتحقيقها اللجنة الوطنية للحوكمة وائتلاف أمان من مدونتهما التي تستحق الاحترام والتطبيق واقعاً وصولاً إلى :-
1) تحسين مستوى أداء الشركات في قدرتها على الاستمرار والمواجهة والتحدي وتحقيق غاياتها وتحقيق الأرباح المرجوة من نشاطها.
2) زيادة ثقة المساهمين والمستثمرين في الشركة مما ينعكس إيجاباً على سعر السهم في البورصة.
3) ضخ الاستثمارات العربية والأجنبية للمساهمة في أعمال الشركة وتطويرها.
كما اكد على ضرورة التقيد بالنظـام الداخلي للشركـة وعدم إهمال أي نص فيـه لأن هذا النظام هو الأسـاس القانونـي لوجودها، والالتـزام بنشر المعلومـات الجوهريـة والإفصـاح عن البيانـات الماليـة المعتمدة من المدقق الخارجي للشركة، وبيان عدد الأسهم التي يملكها كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأفراد أسرته من زوجة وأبناء، والإعلان عن أسماء الأشخاص الذين يملكون 10% من رأسمال الشركة الأسهمي. وعدم الدخول في أية استثمارات تثير الشبهة أو تخلق إشكاليات قانونية للشركة على أي مستوى كان، وعدم منح أي عضو من أعضاء المجلس الحق بالتعاقد شخصياً أو مرفقياً مع الشركة لتحقيق غايات شخصية أو مرفقية منعاً لتعارض المصالح. بالإضافة إلى توثيق جميع عمليات الاستثمار التي تقوم بها الشركة بأوراق رسمية ثبوتية بعد الاطمئنان إلى مدى الجدوى الاقتصادية منها، وترشيد النفقات المخصصة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ودفع الأعباء الضريبية المستحقة على نشاطات الشركة.
وفي الختام اكد الأستاذ ناظم عويضة علي ضرورة نشر ثقافة الحوكمة في فلسطين باعتبارها أحد دعائم النجاة من الخطر الكامن من وراء انتشار ظاهرة الفساد المالي والإداري والتجاري والاستثماري وصولاً إلى ما هو الأفضل ولن يأتي ذلك كله إلا من خلال المساءلة والمحاسبة والرقابة على إتباع قواعد الحوكمة كمنهج حياة.
وقد اكد الحضور علي اهمية قواعد الحوكمة حيث اكد عضو مجلس ادارة بنك فلسطين مأمون ابو شهلا ان مجلس الإدارة لايجوز له التدخل في عمل الإدارة التنفيذية وانما عليه فقط وضع السياسات والمراقبة على التمسك والالتزام بها من قبل الإدارة التنفيذية.
من جانبها اكدت سهى خضر من شركة سهم علي ضرورة عدم الجمع بين عضوية رئيس مجلس ادارة الشركة والإدارة التنفيذية لتحقيق اعلي درجات النزاهة والشفافية وضمان عمليات المساءلة.
أما سهيل سكيك مدير عام شركة توزيع الكهرباء فقد أكد على ضرورة الإستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات لأعضاء مجالس الإدارة للشركات العامة لإرساء قواعد الحوكمة.
وفي الختام اوصى الحضور باعداد لائحة مسلكيات لتنظيم العلاقات داخل الشركات المساهمة العامة.
