26/03/2011
انتقدت شبكة "منظمات من أجل تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، والتي تعتبر أمان عضوا مؤسسا فيها، بعض الدول الرأسمالية الغربية بسبب تأخرها في تجميد الأموال والأملاك – الموجودة في الخارج- ومسجلة بإسم القيادات التونسية والمصرية والليبية، الأمر الذي يهدد بشكل خطير تلك الممتلكات.
وأشارت الشبكة في بيانها، بأنه على الرغم انه أصبح عدد الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 150 دولة، وذلك بعد توقيع تايلاند وأيسلندا، إلا ان الالتزام بشأن مكافحة تهريب الأموال غير معروفة المصدر لا تحترم من بعض الدول الغربية حيث أثار استغراب أمان؛ كيف تفعل هذه الدول ادخال بليارات الدولارات في بنوكها بأسماء أشخاص يشغلون مواقع هامة من قمة النظام السياسي الغربي في حين يمارسون كل أشكال المضايقة على تحويل بعض مئات أو آلاف الدولارات محولة للعائلات المحتاجة بحجة مقاومة الإرهاب.
التطبيق الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يستطيع أن يحمي العالم من أزمة مالية جديدة في المستقبل، ويمنع تهريب الأموال العامة من قبل بعض كبار المسؤولين الفاسدين.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تم تبنيها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2003، وهي عبارة عن اتفاقية خطية دولية ملزمة تشمل معايير ومتطلبات لمكافحة الفساد، حيث أن الدول توافق على تجريم كافة أفعال الفساد، علما أن عدد الدول العربية الموقعة عليها بلغ 18 دولة، وفلسطين أعلنت التزاما من طرف واحد.
