21/03/2011
أجمع المشاركون في لقاء تشاوري عقده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في مقره أمس على انشاء دائرة مختصة في هيئة مكافحة الفساد لجمع ومتابعة اقرارات الذمة المالية. وتم خلال اللقاء التباحث حول آليات توحيد جهود المجتمع المدني من أجل انجاح الفعاليات التي ستنفذ في اطار الحملة الوطنية "من أين لك هذا؟" التي اطلقتها أمان الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية العام الحالي.
شارك في اللقاء ممثلون عن مؤسسات اهلية فلسطينية، ومؤسسات عامة، وشركات مساهمة عامة، بالاضافة الى برلمانيين وقانونيين.
افتتح اللقاء د.عزمي الشعيبي، مفوض أمان لمكافحة الفساد، شارحاً أسباب هذه الحملة وأهمية تنفيذ القانون الخاص بتقديم اقرار الذمة المالية؛ ومشيراً إلى التحديات والاشكاليات التي تقف حائلا أمام هيئة مكافحة الفساد لتطبيق هذا القانون. اضافة الى اغتنام التطورات والدروس المستفادة مما جرى ويجري في المنطقة العربية والضغط باتجاه التنفيذ الكامل والزام كافة الجهات المشمولة في القانون بتقديم اقرارات الذمة المالية.
وتيسيراً لعملية النقاش والتشاور، أعدت أمان ورقة خلفية عن موضوع الذمة المالية شملت الخلفية القانونية لها والخطوط العريضة المقترحة للخطوات التي ستقودها أمان وصولا لتحقيق هدف الحملة.
طرح المشاركون مجموعة اقتراحات وتوصيات خلال اللقاء واجمعوا على بعضها، منها: -
- الشروع باعداد لائحة تنفيذية خاصة بالذمة المالية تشمل تحديدا دقيقاً للفئات الواجب عليها تقديم الذمة المالية، وآليات جمع الاقرارات، والتحقق منها ومتابعتها وحفظها، بما فيها انشاء الدائرة المختصة المذكورة اعلاه وتأهيل كادر متخصص قادر على متابعة هذه الامور.
- تشكيل وفد تمثيلي من المجتمع المدني للقاء كل من الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والادارية وقادة الاحزاب وممثلين عن ووزارة الحكم المحلي ونواب المجلس التشريعي.
- تنفيذ حملة توعية لتطبيق القانون من خلال الومضات الاذاعية ولوحات الشوارع والحلقات الاذاعية والتلفزيوينة والمنشورات التوعوية.
كما أشار الحضور الى أهمية تحديد العمر والاطار الزمني لتقديم كشوف الذمة المالية ووضع نظام تذكير للجهات الخاضعة للقانون، اضافة الى أهمية العمل على تفعيل دور الاعلام في الحملة من خلال اعداد تقارير استقصائية حول حالات وقضايا تتعلق بالذمة المالية للمسؤولين، علاوة على قيام هيئة مكافحة الفساد بتعزيز ثقة المواطنين بها وبأدائها من خلال العمل الفعلي على محاسبة الفاسدين وخاصة كبار المسؤولين.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على أهمية تعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات الرسمية بمؤسسات العمل الاهلي، حيث تم التوصية بأن تحدد لقاءات أخرى مع ممثلي المنظمات الاهلية لمناقشة موضوع سقف الاجور الممنوحة لمديري المنظمات الاهلية وأهمية أن يبادر اعضاء مجالس ادارتها ومديروها كذلك لتقديم اقرارات الذمة المالية.
