نشاطات 2010

إعادة انتخاب د. حنان عشراوي رئيسة لإئتلاف أمان أمان أول مؤسسة أهلية تلزم أعضاء مجلس إدارتها بالإفصاح عن الذمة المالية

إعادة انتخاب د. حنان عشراوي رئيسة لإئتلاف أمان أمان أول مؤسسة أهلية تلزم أعضاء مجلس إدارتها بالإفصاح عن الذمة المالية

15/6/2010 

عقد مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة وامساءلة "أمان" الجديد جلسته الأولى للعام 2010 وذلك لتوزيع المناصب وإقرار معايير وآلية قبول الأفراد بناء على قرار الجمعية العمومية بفتح العضوية للأفراد إلى جانب عضوية المؤسسات التي تم العمل وفقها حتى العام 2010. وحضر الاجتماع كل من د. حنان عشراوي، د. ليلي فيضي، د. نجوى إرشيد، د. جورج جقمان، أ. عبد الرحمن أبو عرفة، أ.عصام يونس، أ. ماهر حمدان. بالإضافة إلى د. عزمي الشعيبي، مفوض أمان لمكافحة الفساد، وغادة الزغير، المديرة التنفيذية. حيث ناقش الحضور توزيع مناصب مجلس الإدارة، معايير وآلية تنسيب أعضاء جدد للائتلاف  بيان الذمة المالية لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، وإشتراك الأعضاء للعام 2010.

بعد نقاش المناصب الرئيسية لمجلس الإدارة والإستفسار عن آليات التوقيع على المعاملات المالية والشيكات تم تم توزيع المناصب على الشكل التالي:

1.  د. حنان عشراوي (مؤسسة مفتاح): رئيس مجلس الإدارة.

2.   د. كمال شرافي (مركز الميزان): نائب رئيس مجلس الإدارة.

3.  د. جورج جقمان (مؤسسة مواطن): أمين الصندوق.

4.   أ. ماهر حمدان (مؤسسة بال تريد): أمين السر.

وفي نفس السياق تقرر دعوة لجنة التدقيق الداخلي المنتخبة من الجمعية العمومية والمشكلة من د. محمد عباس عبد الحق (الملتقى الفكري العربي) و أ. عبد القادر الحسيني (مؤسسة مفتاح) لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة مراقبين وذلك لتعزيز الرقابة على أعمال مجلس الإدارة بالإضافة إلى الرقابة على أعمال الإدارة التنفيذية.

وفيما يتعلق بعضوية الائتلاف فقد ناقش الحضور معايير وآلية تنسيب الأفراد للائتلاف بعد أن صادقت الجمعية العمومية على قرار فتح العضوية للأفراد يوم 8/6/2010، حيث تقرر التالي:

1) أن يكون/ تكون فلسطيني/ة .

6) ناشط/ة وذو خبرة في أحد مجالات عمل الائتلاف (الحكم الصالح، سيادة القانون ومكافحة الفساد).

7) مشهود له/ا بالنزاهة والمهنية والموضوعية والحيادية.

8) أن لا يكون قد صدر بحقه/ا اي حكم بسبب جناية مخلة بالأمانة.

9) أن لا يشغل/ تشغل منصب في الفئة العليا في إحدى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية (مدير عام فما فوق).

10) أن لا يكون/ تكون منتسبا/ة لأي من الأجهزة الأمنية.

كما اتفق الحضور على آلية ضم الأعضاء بحيث لا تزيد نسبة الأفراد عن 25% من مجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية التي تمثل المؤسسات الخمس المشكلة للإئتلاف مع مراعاة النوع الاجتماعي في قبول الأعضاء الجدد. 

وبهذا الصدد تقرر دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في اجتماع غير عادي للمصادقة على تعديلات العضوية والنظام الداخلي.

كذلك تقرر أن يقوم أعضاء مجلس الإدارة الجدد بتقديم إقرار الذمة المالية مع ضرورة الإشارة إلى أن أمان هي أول مؤسسة أهلية تلزم أعضاء مجلس إدارتها بالإفصاح عن الذمة المالية لهم وللقاصرين تحت رعايتهم، ويتم تحديث هذه البيانات بشكل سنوي وتنشر على الصفحة الألكترونية لأمان.