ضمن برنامج مكافحة الفساد من خلال بناء نظم النزاهة الوطنية في العالم العربي والتي تنفذ بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية في أربع دول عربية (مصر، المغرب، لبنان، فلسطين) عقدت مؤسسة أمان ورشة عمل عامة في معهد الشهيد نعيم خضر في مقر الاغاثة الزراعية فرع الشمال، امس الاثنين الموافق 24/5/2010 حول دراسة نظام النزاهة الفلسطيني 2009 بهدف التوعية بأهمية بناء نظام نزاهة وطني فلسطيني فعال بالتركيز على دور المنظمات الأهلية الفلسطينية في بناء هذا النظام، وقد حضر الورشة 60 مشاركا ممثلين عن العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجالس المحلية والبلديات وجمعيات تعاونية ومراكز نسوية.
تناول الباحث في مؤسسة أمان والمحاضر في جامعة بير زيت الدكتور احمد أبو دية في الورشة أهمية نظام النزاهة الوطني، مبيناً دور الأعمدة الستة عشر المكونة للنظام، والتي عليها ان تعمل بنزاهة وشفافية، موضحاً أن هذا النظام عندما يعمل بشكل جيد وفعال يمكن المؤسسات قدر الإمكان من الوقاية من الفساد وبالتالي يقوم بتعزبز النزاهة والمساءلة حيث يصبح الجميع حارساً ومحروساً في ادارة المال العام.
ثم تناول أبو دية دور المنظمات الأهلية ( والتي هي أحد الأعمدة في النظام) في تعزيز النزاهة واستهدافها للفساد من خلال نشاطاتها المختلفة، وتعزيزها لمفاهيم الحكم الصالح في عملها، داعياً هذه المنظمات إلى تطبيق التوصيات الخاصة بنظام النزاهة والتي تعزز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في بيئة عملها تجاه طواقمها التنفيذية وهيئاتها الحاكمة وجمهورها المستهدف والمجتمع الفلسطيني ككل، فلا يمكن لهذه المنظمات أن تراقب وتسائل الحكومة ومؤسساتها وتطالبها بالشفافية وهي نفسها لا تتمتع بذلك. بالإضافة إلى دور هذه المنظمات الحيوي والهام في تعبئة الجمهور ورفع مستوى وعيه بهذه المفاهيم، منوهاً إلى ضرورة تفعيل دورها في الرقابة على القطاع العام.
وقد افتتح ورشة العمل التي تخللها نقاش وتساؤلات حول المواضيع التي أثيرت فيها، الدكتور سامر الأحمد مدير الإغاثة الزراعية في الشمال مرحبا بوفد أمان ومشيدا بالدور الهام الذي تلعبه أمان في إرساء مبادئ ونظم الحكم الرشيد من خلال نشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني ومكافحة الفساد
