19/12/2009
أصدر وزير النقل والمواصلات د.سعدي الكرنز، تعليمات تهدف إلى الحفاظ على النزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح في عمل المسؤولين في الوزارة بالطلب منهم الإفصاح عن كافة الامتيازات أو الخدمات أو الرخص الممنوحة لهم من قبل الوزارة كاستئجار أو شراء رقم عمومي، رخصة مكتب تكسي، رخصة شركة استئجار سيارات سياحية، إمتيازات خط باصات عمومي، رخصة نقل حافلات خاصة، رخصة نقل استيراد مركبات، رخصة كراج، رخصة معرض مركبات، رخصة مركز فحص مركبات (دينموميتر)، مؤسسة لإستيراد وبيع قطع غيار المركبات، رخصة تأجير لوحات (On test).
بحيث يتم الإفصاح عن تلك الامتيازات أو الخدمات خطيا، ويشمل ذلك ما هو مسجل باسم القريب من الدرجة الأولى أو أن يكون شريكا في ذلك الامتياز أو الخدمة.
وشدد الوزيرعلى أنه سيتم اتخاذ أقصى العقوبات الجزائية والإدارية بحق المخالفين لما جاء في التعليمات مطالبا جميع الإدارات والدوائر والمؤسسات التابعة للوزارة تنفيذ هذه التعليمات.
وقد جاء ذلك بعد أن أثارت مؤسسة أمان الموضوع بعد وصول العديد من الشكاوى لمركز المناصرة والإرشاد القانوني متعلقة بقضايا تضارب مصالح لأشخاص تابعين للوزارة قاموا بمنح تراخيص وامتيازات لأقاربهم من الدرجة الأولى بحكم موقعهم الوظيفي. حيث قامت أمان بمتابعة تلك القضايا، وأحالتها إلى وزارة النقل والمواصلات صاحبة الاختصاص.
ومن الجدير بالذكر أن أمان كانت قد عقدت في وقت سابق لقاء عمل بخصوص هذه الشكاوى مع وزارة النقل والمواصلات وذلك في إطار التعاون مع المؤسسة الرسمية.
