يعتبـر حـق المواطـن في تقـدمي شـكوى للجهـات الرسـمية، ومنهـا الهيئـات المحلية، وبخصـوص موضـوع يهمـه، واحـدا من حقوقـه الاساسية. فمـن خـلال الشـكوى يعبـر المواطـن عـن اعتراضـه علـى تصـرف أو قـرار اتخذتـه الجهـة المسؤولة، ويلفـت أنظـار المسؤولين إلـى مشـكلة تتعلـق بالخدمـات التـي تقدمهـا هـذه الجهة لـه، أو لغيـره مـن المواطنين، وبعبـارة أخـرى هـي أداة لرفـع صـوت المواطن في مخاطبـة الجهـات المسـؤولة